أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من صناديق الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان يتصدر الانتخابات العامة، اليوم الأحد، لكنه لن يحقق على ما يبدو الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وإذا أكدت نتائج الانتخابات بيانات الاستطلاع، فسيكون أمام الأحزاب السياسية اليونانية، شديدة الانقسام، تسعة أيام لإيجاد شركاء للانضمام إلى ائتلاف حكومي وإلا ستجرى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبًا.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته ست وكالات كبيرة لاستطلاعات الرأي بأن حزب الديمقراطية الجديدة حصل على ما بين 36 و40 في المئة من الأصوات، يليه حزب المعارضة اليساري سيريزا بنسبة بين 25 و29 في المئة.
وتجري الانتخابات في اليونان كل خمسة أعوام على 300 مقعد برلماني.
ويقول القائمون على استطلاعات الرأي إن أي حزب يحتاج إلى أكثر من 45 في المئة من الأصوات للفوز، وهو ما لم يحدث منذ تحقيق الاشتراكي الراحل أندرياس باباندريو انتصارات ساحقة في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.
وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل. وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدًا من الزمن.
وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، قدم ميتسوتاكيس الذي انتخب في عام 2019 نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلا من عشرة ملايين صوت.
وقال ميتسوتاكيس بعد الإدلاء بصوته "اليوم نصوت من أجل المستقبل.. اليوم تنتقل مسؤولية حكومة البلاد إليكم أنتم الشعب، لكنني على يقين من أن الغد سيكون أفضل لبلدنا".
لكن إدارته تعرضت لغضب شعبي بسبب حادث قطار وقع في 28 فبراير وأسفر عن مقتل 57 وبسبب فضيحة تنصت على سياسيين.