أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن يوفنتوس سيواجه محاكمة رياضية جديدة على خلفية مزاعم مخالفات في مدفوعات النادي للاعبين، وكذلك علاقات غير ضرورية مع وكلاء أعمال اللاعبين وأندية أخرى، وفقًا لوكالة رويترز.
وهذه هي المحاكمة الرياضية الثانية التي يواجهها يوفنتوس، الذي ينتظر صدور حكم يوم الاثنين المقبل في قضية متعلقة بانتقال اللاعبين، والتي قد تسفر عن عقوبات رياضية بينها خصم مزيد من النقاط من رصيده.
وكانت السلطات خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في يناير الماضي في قضية انتقال اللاعبين، لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.
وقبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم، يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلف نابولي الذي حسم اللقب، وحال خصم أي نقاط من رصيده هذا الموسم، فإن أنجح أندية إيطاليا سيبتعد عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وفي إطار المحاكمة الرياضية الجديدة أمام يوفنتوس، يزعم ممثلو الادعاء بالاتحاد الإيطالي للعبة أن النادي وافق على رد غالبية استقطاعات الرواتب المتعلقة بكوفيد-19 دون احتسابها بالصورة الصحيحة في السجلات.
ورفض يوفنتوس، الذي نفى في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات، التعليق اليوم الجمعة.
وقال الاتحاد المحلي، اليوم، إن المزاعم تفيد بأن ليوفنتوس علاقات لا داعي لها مع سامبدوريا وأتلانتا وساسولو وأودينيزي وبولونيا وكالياري، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا مع تلك الأندية.