هاجم رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، قرار الادعاء الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وأكد عزمه الطعن عليها.
وكان المدعون الفرنسيون حددوا جلسة استماع لـ"سلامة" في التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء (16 مايو) وكان من المتوقع توجيه الاتهامات الأولية لـ"سلامة" وتسميته مشتبهًا به رسميًا خلال تلك الجلسة، إلا أنه تخلف عن الحضور.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
خرق للمهلة القانونية
واعتبر سلامة القرار خرقًا لأبسط القوانين، وأنه لم يراع المُهل القانونية المنصوص عنها في القانون الفرنسي.
وقال "سلامة" في بيان له، إن القرار الصادر عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي "يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيّقنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن على هذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين"، وفق ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.
وأصدرت القاضية الفرنسية المُكلّفة بالتحقيق، اليوم، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد أن تغيّب عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
أضاف سلامة أن "القاضية تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003، وكذلك الإجراءات المعترف بها دوليًا التي تستند إليها هي في إطار المساعدة القضائية الدولية"، مستنكرًا ما اعتبره "تطبيق للاتفاقيات الدولية باتجاه واحد" من قِبل القاضية.
مبدأ قرينة البراءة
ولفت حاكم مصرف لبنان في بيانه إلى أن "جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين".
قال "سلامة": "بات جليًا أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضًا بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيّد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".
تسريب وثائق التحقيق السرية
قال "سلامة" إن التحقيق الفرنسي خرق مبدأ جوهريًا يتعلق بسرية التحقيقات، مبينًا أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علمًا مسبقًا بنوايا المحققين والقضاة"، وضرب مثلًا بالمقالات الصحفية الصادرة أخيرًا، ومنها تلك التي نشرتها "رويترز" بتاريخ 2023/04/21 بشأن التحقيقات، بحسب قوله.
كيل بمكيالين
وانتقد "سلامة" أيضًا ما وصفه بـ"الكيل بمكيالين" لدى العدالة الفرنسية، بحد قوله، قائلًا: "أخيرًا وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قِبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت، الذي هو ملف لا أساس له، ظل راكدًا ولم يحرك ساكنًا لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية". وخلص قائلًا: "هذه هي عدالة الكيل بمكيالين التي تطبّق عليّ".