تستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، والمُقرر تنظيمه بالقاهرة 5 و6 يونيو المقبل، بمُشاركة وفود من عدد كبير من دول العالم، إذ تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية تضم في عضويتها 57 دولة على مستوى العالم.
واستعدادًا للمؤتمر الذي سيناقش العديد من القضايا المُتعلقة بالتنمية الاجتماعية، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة في 21 و22 مايو 2023، اجتماعًا لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية للدول الأعضاء؛ لمناقشة مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لذوي الإعاقة، تمهيدًا لعرضه على المؤتمر بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك ممثلون لأجهزة ومؤسسات المنظمة.
ومن المُقرر أن يتناول المؤتمر تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، حول تنفيذ القرارات المُتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وكذلك استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج، وتنمية الأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المُتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة.
يستند برنامج عمل المؤتمر حتى 2025 إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالًا من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف.
ومنها قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المُشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.
ووفق نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، التي تترأس المؤتمر "المؤتمر يعد حوارًا عالميًا حول قضايا التنمية الشاملة لدول منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعمًا للسلم الدولي وتعزيزًا للعلاقات بين مُختلف شعوب العالم".