قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إن الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.
وألقى الرئيس الفلسطيني في خطابه بالأمم المتحدة خلال ذكرى النكبة، اليوم الاثنين، باللوم على بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد، وحمّلهما المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني، فهما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما.
وطالب أبومازن رسميًا، إلزام إسرائيل باحترام القرارين 181 للعام 1947، و194، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لا سيما أنها لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها في المنظمة الأممية.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتطرق في كلمته إلى المزاعم الصهيونية الملفقة، التي تحاول تزييف الرواية الفلسطينية، بإدعاء أن فلسطين كانت أرضًا بلا شعب ويتوجب إعطاؤها لشعب بلا أرض، وأن الفلسطينيين تركوا بلادهم عام 1948 طواعيةً، مشددًا على أن الحقيقة أن وطننا التاريخي فلسطين لم يكن يومًا أرضًا بلا شعب.
وكشف أن إسرائيل تواصل ترديد هذه المزاعم رغم ما نُشر من شواهد ووثائق سرية صهيونية تُقِر وتعترف بأن الفلسطينيين صمدوا وقاتلوا وقاوموا التهجير القسري، وآخر هذه الشواهد، فيلم الطنطورة، الذي يعترف فيه الجنود الإسرائيليون الذين قَتلوا بدم بارد أكثر من مئتي فلسطيني بجريمتهم المشهودة.
وأشار إلى أن إسرائيل تردد مزاعم زائفة أخرى لتغطي على عدوانها وجرائمها، وتدعي أن حروبها ضد الفلسطينيين والعرب كانت حروبًا دفاعية، متسائلًا: كيف يكون ارتكاب المذابح وتدمير القرى وتشريد نصف سكان فلسطين عام 1948 حربًا دفاعية؟!
وزاد "أبومازن" أن الكذبة الأكبر ادعاء إسرائيل، ومَن يدعمها من الدول الاستعمارية، بأنها (إسرائيل) الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، متسائلًا: كيف تكون الدولة الديمقراطية الوحيدة وهي التي ارتكبت نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وتحتله منذ عام 1967، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل شعبًا آخر.
ولفت إلى رواية زائفة أخرى تروجها إسرائيل ويتلقفها مناصروها، دون تمحيص أو تدقيق، هي الزعم بأن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكي يضيعوا فرصة أخرى، وأنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني للسلام، متسائلًا: "ما معنى إذن أن يقبل الشعب الفلسطيني بدولة على 22% فقط من أرض وطنه التاريخي، ويعترف بإسرائيل ويستعد للعيش إلى جانبها بأمن وسلام وحُسن جوار؟".
وفي سياق الحديث عن الروايات الإسرائيلية، أفاد بأن إسرائيل تقول إنها تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، فقط أريد أن أسأل عمن استقلت؟ ومَن الذي كان يحتلها؟
وشدد على أن الرواية الفلسطينية، المتعلقة بالنكبة والقضية الفلسطينية عمومًا، بدأت تشق طريقها إلى وعي الشعوب والدول التي أخذت تكتشف زيف الرواية الإسرائيلية، وذلك بجهود أبناء شعبنا، وبدعم ومساعدة الخيّرين في هذا العالم.
وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وفرض الحصار على قطاع غزة، السبب الحقيقي لاستمرار دوامة العنف، وإذا ما ذهب الاحتلال إلى غير رجعة فلن يكون هناك أي مبرر للعنف والحروب.
وتابع " أنه لا يجوز أن تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، وإذا لم تَقِر هي وشركاؤها بالمسؤولية عن هذه النكبة التي لا تزال تتنكر لها، وبالمسؤولية عن المذابح والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وتشريده، والاعتذار وطلب الصفح وجبر الضرر، وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، فإن جذور الصراع ستظل قائمة، وسنبقى نطالب بحقنا في كل مكان، بما في ذلك المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية".
وتمسك أبومازن بأننا أصحاب حق، كنا هنا منذ فجر التاريخ وسنبقى هنا حتى نهاية الدنيا، هذه الحقيقة الساطعة والوحيدة التي نتعامل معها، وندعو العالم أجمع أن يتعامل معها.
واستطرد الرئيس الفلسطيني "من حق شعبنا أن يعيش حرًا كريمًا وأن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، داعيًا الأمم المتحدة لمساعدته على تحقيق حريته واستقلاله وعضويته الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات ذات العلاقة، وأن يعيش بأمن وسلام، أسوة ببقية شعوب العالم".
وشدد على أننا سنحافظ على وحدتنا الوطنية بكل السبل ومهما كانت التحديات، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية.
وتوجه أبومازن بالشكر إلى الأمم المتحدة على قرارها التاريخي غير المسبوق بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، التي اقترفتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن جرى تجاهلها طيلة السنوات الماضية.
وأوضح أن هذا القرار يُمثل إقرارًا من المنظمة الدولية بالظلم والإجحاف التاريخي المستمر الذي وقع على شعبنا عام 1948 وقبله ولا يزال، كما يشكل أول دحض من الأمم المتحدة للرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تنكر هذه النكبة.
وأعرب عن ثقته وأمله بألا تدخر الأمم المتحدة جهدًا من أجل رد الاعتبار للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإزالة آثار هذه النكبة، أولاً باعتمادها حدثًا سنويًا يؤسس له ضمن قرار أممي، واعتبار الخامس عشر من أيار من كل عام يومًا عالميًا لإحياء ذكرى مأساة الشعب الفلسطيني، وثانيًا عبر العمل على إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
واختتم الرئيس الفلسطيني كلمته بأن ذكرى النكبة ستظل حاضرة في الوعي ونبراسًا وحافزًا لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، مؤكدًا أن الاحتلال إلى زوال، وسينتصر الحق الفلسطيني في النهاية طال الوقت أم قصُر.
وشهدت قاعة الأمم المتحدة التي شهدت فعالية إحياء ذكرى النكبة، تصفيقًا حارًا من قِبل الحضور بعد انتهاء الرئيس الفلسطيني عباس من إلقاء كلمته، كما هتف بعض الحضور بعبارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، وأخرى مؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.