قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونجرس، الثلاثاء المقبل، لإجراء محادثات بشأن حل أزمة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد الذي يسفر عن أزمة كبيرة، وفقًا لـ"رويترز".
وفي تصريحات إلى الصحفيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال مُتفائلًا بشأن التوصل إلى اتفاق.
وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب، الجمعة الماضي، إلا إن الاجتماع أُجل.
إذا كان الصراع مع الكونجرس حول رفع حد الدين الحكومي يمثل تهديدًا خطيرًا، فلماذا لا يرفع الرئيس جو بايدن سقف الاقتراض بنفسه، وهذا ممكن من الناحية النظرية، لكنه يثير جدلًا شديدًا ويخلق أزمة دستورية، إذ إن الإدارة كانت تبحث عن طرق محتملة للسماح بمواصلة الاقتراض في حال لم يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق مع رأس النظام، إلا إن أحد الخيارات المحتملة التي نظر فيها بايدن ومستشاروه، هي الالتفاف حول المشرعين من خلال الاعتماد على التعديل الرابع عشر للدستور في خطوة أخيرة لتجنب التخلف عن السداد.
في غضون ذلك، تقول وزارة الخزانة، إن الولايات المتحدة لا تكون قادرة على اقتراض الأموال التي تحتاجها لدفع فواتيرها وحاملي السندات في أقرب وقت، دون اتخاذ إجراء من الكونجرس، وهذا الفشل يدفع البلاد إلى ركود مؤلم.
مع وجود خلاف بين البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين في الكونجرس، حول ما إذا كان سيتم السماح للحكومة بتكبد المزيد من الديون للسماح للبلاد بدفع فواتيرها، كما يريد بايدن، أو الإصرار على إقرانها بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، كما طالب الحزب الجمهوري، ليس من المستغرب أن الرئيس يبحث عن بدائل طارئة.
ماذا يقول التعديل الرابع عشر؟
يُعرف التعديل، الذي تم التصديق عليه في أعقاب الحرب الأهلية، بأحكامه التي تتناول المواطنة والحماية المتساوية بموجب القانون، إذ يحظر التعديل على الولايات حرمان أي شخص من "الحياة أو الحرية أو الممتلكات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة" ومن حرمان أي شخص من الحماية المتساوية بموجب القانون،
كما يتضمن هذا البند، الذي يعتبره بعض علماء القانون ذا صلة بمواجهة الكونجرس والرئاسة "صحة الدين العام للولايات المتحدة، المُصرّح به بموجب القانون، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات، لذا لا يجب التشكيك فيه"، ويسمح هذا البند لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونجرس.
وهم يجادلون بأن التخلف عن السداد غير دستوري وبالتالي سيكون من واجب بايدن إلغاء حد الديون بشكل فعّال إذا لم يرفعه الكونجرس، حتى لا يتم التشكيك في صحة ديون البلاد.
لماذا الحديث الآن عن التعديل 14 ؟
يضع الكونجرس حدًا للاقتراض، إلا إن الرئيس يواجه ضغوطًا للتصرف بمفرده لأن بعض الجمهوريين البارزين يرون أن التخلف عن السداد أداة مساومة مقبولة، لكن ذلك أثار مخاوف داخل البيت الأبيض من أن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، قد يكون غير قادر على إجراء تصويت على اتفاق لرفع حد الديون أو يمكن عزله من منصبه حال القيام بذلك.
وتأكدت هذه المخاوف ليلة الأربعاء، خلال لقاء "سي إن إن" مع الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما قال: "إذا لم يعطوك تخفيضات هائلة، فسيتعين عليك القيام بالتخلف عن السداد".
وأشار الرئيس السابق إلى أنه يعتقد أن سيستسلمون تمامًا، وسيتم تجنب التخلف عن السداد، لكنه قال إن التخلف عن السداد أفضل من السماح للحكومة الفيدرالية بمواصلة إنفاق الأموال مثل "البحارة المخمورين".
ماذا يقول بايدن؟
قال بايدن إن إدارته تدرس فكرة استدعاء التعديل الرابع عشر، وإنه متشكك في أنه خيار قابل للتطبيق، لكن "الشيء الوحيد الذي استبعده هو التقصير في دفع الالتزامات المادية".
وأضاف أنه يجب على الجمهوريين أن ينحّوا أزمة التخلف عن السداد جانبًا، ولم يستبعد في نهاية المطاف العودة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وهو نهج لم يخضع للتجربة ومن شأنه أن يسعى للإعلان عن أن حدّ الدين غير دستوري.
وأوضح أن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي، لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.
ويقول بايدن إنه إذا تم حل المأزق الحالي، فإنه يفكر في النظر فيما إذا كان طريق التعديل الرابع عشر يمكن أن يكون حلًا لتجنب مواجهات مماثلة في المستقبل.
وتابع: "عندما نتغلب على هذا، أفكر في إلقاء نظرة لمعرفة ما ستقوله المحكمة حول ما إذا كانت هذا التعديل قد يفيد أم لا".
كانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، أكثر صراحة، قائلة إن هذا التعديل يثير "أزمة دستورية".
وشددت "يلين" على أن أولوية الحكومة تبقى ضمان قيام الكونجرس "بعمله"، من خلال رفع سقف الدين الوطني.
وتابعت: "ما العمل في حال فشل الكونجرس في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. والخيار الذي أشرتم إليه هو من بين هذه الخيارات غير الجيدة".
هل تم التلويح به من قبل؟
خلال المواجهات السابقة لرفع حد سقف الاستدانة، بما في ذلك المحادثات في عام 2011 بين الرئيس آنذاك باراك أوباما والجمهوريين في الكونجرس، لوّح محامو البيت الأبيض ووزارة العدل أيضًا باستخدام التعديل الرابع عشر كحل طارئ، إلا إنهم كانوا متشككين بشدة في أنه كان حلًا بديلًا قابلًا للتطبيق لرفع الكونجرس لسقف الديون، ولم يتم الاحتكام إليه في نهاية المطاف.