وقّعت مصر و الأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، إطار شراكة استراتيجي فيما بينهما للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبحضور عدد كبير من وزراء حكومته، منهم وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط ووزيرة التخطيط دكتورة هاله السعيد، بينما مثل المنظمة الأممية إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر وعدد من ممثلي المنظمات والوكالات والبرامج الأممية وعدد من المحافظين.
وقام وفد من منظمة الأمم المتحدة في مصر بتنظيم سلسلة من الزيارات لمشروعات الأمم المتحدة التنموية بالتعاون مع الحكومة المصرية التي تمت خلال خطة عمل السنوات القليلة الماضية في محافظات دمياط وأسوان والإسكندرية والمنيا.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المُشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، إن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة 2023-2027، يُدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بهذا التوقيع تكون مصر انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع جميع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس المقبلة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر إلى أن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من تحديات ولقد شاهدنا جميعًا توثيقــًا لنماذج واقعية على الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها جميع الأطراف ذات الصلة ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين على أرض مصر، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، إعمالًا للمهام الوطنية المنوطة بها على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عـــــــامـة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
وأكدت أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة،
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، إذ بدأت الأمم المتحدة أنشطتها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، إذ تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذًا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكدت وزير التعاون أن المشروعات والبرامج المُنفذة من قِبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، يشمل جميع محافظات الجمهورية، بما فيها إقليم القاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا وصعيد مصر بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبها قالت إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر، إن إطار التعاون يعد أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، لافتة إلى أن إطار التعاون ذي صلة وثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو ما يمكّن فريق الأمم المتحدة في مصر والحكومة وجميع الشركاء من إحياء أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري، وتطبيقها على حياة الأشخاص.
وأضافت المنسقة الأممية: "تماشيًا مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، يسعدني أن أبلغكم أننا حشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار، وهم 26 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة، مقرها في مصر وبعضها تعمل من مقارها الرئيسية أيضًا، وجميعها تعمل بشكل مشترك على إطار التعاون هذا وستقوم بالتوقيع عليه اليوم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مقارنة بإطار التعاون الأخير".
كما أوضحت أنه في إطار التعاون نقوم بتفكيك الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة يتم معالجة الأبعاد الاجتماعية مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الأساسية، وهذا يشمل التعليم والصحة والغذاء والتغذية والحماية الاجتماعية ومساعدة المهاجرين واللاجئين، كما يتم النظر إلى البُعد الاقتصادي، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيًا المدعوم بالتصنيع والنمو الشامل والأخضر والوظائف اللائقة، فضلًا عن التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشادت بانوفا بإمكانات مصر الهائلة لريادة الأعمال، وأشارت إلى العمل على البُعد الثالث وهو البيئي، الذي يدعو إلى التأقلم المناخي وإدارة الموارد الطبيعية على نحو فعّال، مع التركيز على الإنذار المبكر والتأهب والتكيف، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر الدوار، والنظم الزراعية المستدامة، والتنمية الحضرية المستدامة، لافتة إلى أنه في إطار التعاون يعمل كمحفز لتحقيق الطموحات المناخية في مصر التي وضعها مؤتمر المناخ على جدول الأعمال العالمي مهنئة مصر على إبرام اتفاقية تاريخية لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأشارت "بانوفا" إلى إضافة مجال جديد ذي أولوية في إطار التعاون، وهو الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، ما يوفر فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون، الذي يركز على دعم تعزيز المؤسسات والإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساءلة والوصول إلى العدالة والتعاون الدولي.
ولفتت "بانوفا" إلى أن إطار التعاون الخاص بمصر هو أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها نتائج مخصصة لتمكين النساء والفتيات، إذ يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتركيز على الخدمات والفرص للمراهقات.
وقالت "بانوفا" إن توقيع الإطار يأتي وسط تحديات كبيرة تشهدها القارة الإفريقية، إذ تواجه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، والآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ والصراع في السودان.