عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) برعاية وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الإقليمي حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي، ضد النساء والفتيات"، الذي يعقد يومي 8-9 مايو 2023، بعمّان.
ووفق بيان المنظمة الأممية تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تعزيز الوقاية، والحماية، والاستجابة لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي. ويشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الإقليمي صرّحت السفيرة د.هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن "هذا الاجتماع يسلط الضوء على مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء. فلا تزال النساء والفتيات يتعرضن لمخاطر متعددة في ظل تصاعد حدة النزاعات وتفاقم أوجه عدم المساواة، ونعلم جميعًا أن النساء والفتيات في وضع اللجوء يتعرضن للعنف بشكلٍ أكبر مقارنة بغيرهن، بسبب أوضاعهن الاجتماعية الصعبة، وعدم المساواة في فرص حصولهن على التعليم، وضعف اندماجهن المهني، وأيضًا بسبب قلة الموارد الاقتصادية التي تجعلهن غير قادرات على التحرر من العلاقات العنيفة التي يواجهنها وأكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة".
وأعربت وفاء سعيد بنى مصطفى - وزيرة التنمية الاجتماعية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، أنه "لا يمكن للحروب والنزاعات أن تكون رحيمة بأحد، لكنها تكون أكثر قسوة على النساء. وأن حتمية وجود النساء والفتيات كضحايا للنزاعات المسلحة، يستوجب إشراكهن في عملية التفاوض وبناء السلام".
وأكد هاي شيلو، رئيس مكتب خدمات الحماية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه في مواجهة التحديات الحالية، تساعد الاستراتيجية على توفير إطار عمل مشترك في المنطقة العربية للحكومات، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمنظمات المجتمعية، لتعزيز الوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع في سياق اللجوء".
وقالت براميلا باتين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصَّة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات: "لم يكن من الممكن أن يكون هناك موعد أنسب لعقد هذا الاجتماع لتوحيد صوت العالم العربي للوقوف مع النساء والفتيات المعرضات بشكل أكبر لخطر العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات اللجوء والنزوح".
وأشارت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه إلى "هناك العديد من الأسباب التي تجعل الدول ملزمة بمنع العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات اللائي يصلن من بلد آخر بحثًا عن الأمان. يعد القيام بذلك أيضًا أمرًا أساسيًا لحماية مستقبل البلد الذي يمر بأزمة. عندما يضمن بلد مضيف سلامة وأمن النساء والفتيات الهاربات من بلد ما، واللواتي يمثلن نصف مجتمعه، فإنه يساهم بشكل مباشر في قدرة ذلك البلد على النهوض من جديد وإعادة بناء نفسه والازدهار".
قدم الاجتماع الإقليمي مجموعة من التوصيات تعكس الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية.