أوقف الأردن العمل بقانون الدفاع المعمول به منذ بدء تفشي جائحة كورونا في البلاد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري.
وأصدرت الإرادة الملكية السامية في البلاد قرارًا "بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7مايو 2023."، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)
3 سنوات طوارئ
وبانتهاء القانون تنتهي 3 سنوات من الطوارئ الصحية فرضها الأردن امتثالًا لقرارات منظمة الصحة العالمية باعتبار وباء كورونا حالة طوارئ صحية خطيرة.
وفرضت السلطات الأردنية العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، منذ 17 مارس 2020.
جاء قرار الأردن في أعقاب تعديل منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، استراتيجيتها تجاه وباء كوفيد-19، من حالة طوارئ صحية إلى الوقاية على المدى الطويل.