قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، شهدت تبادل وجهات النظر حول تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، بما يهدف، بالأساس، إلى تسيير الوصول لتسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ أمن وسلامة وعروبة بلاده.
وأضاف "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن الدول المشاركة وافقت خلال الاجتماع على أنه لا حل عسكريًا للأزمة السورية، وتم اعتماد قرار دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمّان من بلورة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة.
وأشار إلى أن الدول العربية اتخذت قرارًا باستئناف مشاركة وفد سوريا باجتماعات الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من اليوم، مشددًا على أن الشعب السوري واجه تحديات مواجهة التنظيمات المتطرفة، مُطالبًا بإعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن لتعود سوريا إلى السوريين.
وأكد أن الجميع عليه مسؤولية الوقوف إلى جوار الشعب السوري لتخطي الأزمة، والحكومة السورية عليها مسؤولية رئيسية لتسوية هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة ألا يكون في الأمة العربية لاجئ أو نازح أو متضرر من أثر الإرهاب والاختطاف والكوارث.
وأوضح وزير الخارجية المصري خلال كلمته، أن الأزمة في السودان تمتد إلى كل دول الجوار وعلى رأسها مصر، والموقف المصري استند إلى دعم السودان وحث الأشقاء السودانيين على العمل معًا، والوقف الفوري لإطلاق النار ودعم الجهود العربية لحلحلة الأزمة.
كما أضاف أن هناك قرارًا لإنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تعمل على وقف إطلاق النار والسماح بالممرات الإنسانية لاحتياجات المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم تعريضها لخطر الانهيار الذي يهددها حاليًا.
ولفت إلى أن هناك حتمية لعودة الحوار السياسي في السودان الذي يتعرض لأخطار وجودية ووضع اعتبارات مصلحته وأمنه فوق أي أوضاع أخرى، مضيفًا أن مصر أجرت جهودًا واتصالات مكثفة للتباحث حول سُبل الخروج من الأزمة الحالية، كان آخرها الاتصال مع طرفي النزاع في السودان، للخروج بالسودان من أزمته وتوفير البيئة المناسبة.