أصدر ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مرسومًا بحل مجلس الأمة، عازيًا قراره لصون المصالح العليا للبلاد وحفاظًا على استقرارها.
وجاء نص المرسوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أنه: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - واحتكامًا إلى الدستور ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية وصونًا للمصالح العليا للبلاد وحفاظًا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة".
أضاف "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء - وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يحل مجلس الأمة".
وألزم المرسوم الأميري في مادته الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.