حذّرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في السودان، موضحة أن الأوضاع قد تنذر بنشوب حرب طويلة الأمد في البلد، الذي يشترك حدوده مع 7 دول أخرى، ووفق تقرير للأمم المتحدة، أمس السبت، صادر على خلفية تطور الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن المجاورة، حذّر من استمرار القتال في منطقة يتفاقم فيها انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي ويتدهور فيها الوضع الإنساني.
واستعرض التقرير الأممي أبرز المحطات السياسية التي مرت على السودان منذ 2019، إذ مرت البلاد بعدد من الأزمات السياسية للانتقال للحكم المدني للبلاد، ومنذ 2021 عملت القوات المسلحة على التواصل مع القوى السياسية داخل السودان للعمل على إطار سياسي محدد لنقل السلطة إلى المدنيين، الأمر الذي أدى لاشتباكات دائرة منذ ثلاثة أسابيع إلى وقف الجهود الدولية وفي الداخل السوداني لحل الأزمة السياسية.
وورد تقرير الأمم المتحدة، أن العملية السياسية منذ 2021 كانت بتيسير من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وأسفرت عن اتفاق وقّع في ديسمبر 2022 بين الجيش وعدد من الأطراف المدنية الرئيسية بما أعطى دفعة لجهود استعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وفي الوقت نفسه، عانى الاقتصاد وزادت الاشتباكات المجتمعية وأعمال العنف المسلح، ليدفع المدنيون الثمن الأكبر. وفقد الكثيرون حياتهم ودمرت المنازل في منطقة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وفاقمت الأزمة السياسية المستمرة التهميش والمظالم السياسية والصراعات حول ملكية الأراضي.
أمل الحل
ووفق تقرير الأمم المتحدة، فإن السودان عانت من العديد من الأزمات التي أدت لتدهور الوضع الإنساني والحاجة إلى ضمان الأمن وكفالة العدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام والنهوض بالتحول الديمقراطي، ورغم ذلك، وبعد توقيع الاتفاق الإطاري السياسي في ديسمبر 2022 واصلت العملية السياسية تحقيق تقدم في مستهل العام الجاري، وركزت الجهود على حل القضايا العالقة لتمهيد الطريق إلى الاتفاق السياسي النهائي.
وفي مارس 2023، قال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام في السودان، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأطراف أقرب ما تكون للتوصل إلى تسوية والعودة إلى الحكم المدني.
انفجار الأزمة
وحذّرت الأمم المتحدة من آمال التوصل إلى حل سياسي في البلاد، التي اصطدمت بواقع انفجار الصراع في الداخل السوداني بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري، وأدى القتال بينهما إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجراح وتشريد مئات الآلاف من الشعب السوداني لدول الجوار.
وقبل اندلاع القتال، كانت الاحتياجات الإنسانية في السودان في أعلى مستوياتها إذ كان 15.8 مليون شخص، أي ثلث عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
وأدت الاشتباكات الأخيرة إلى شُح حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود بينما ارتفعت أسعار المواد الأساسية ووسائل المواصلات بشكل هائل.
كان السودان يستضيف أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء، بمن فيهم مواطنون من جنوب السودان وإريتريا وسوريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد واليمن.
ويعد السودان المعبر إلى منطقة الساحل الإفريقية، التي يفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي فيها وضعها الإنساني الكارثي.
وفي أرجاء المنطقة الأوسع ينتشر الفقر والجوع، وتخلف حالة الطوارئ المناخية وأزمة تكاليف المعيشة والارتفاع الحاد للديون، وفي بعض المناطق تكون المساعدات الإنسانية هي كل ما يحول دون وقوع المجاعة.
تحذير "جوتيريش"
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأطراف مرارًا إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والسماح بإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة بالقتال.
وحذر جوتيريش من احتمالات نشوب حرب شاملة طويلة الأمد في السودان، الذي يشترك في الحدود مع 7 دول.
وبالنسبة للأمين العام فإن الاشتباكات في السودان لا تعرض مستقبل البلاد فقط للخطر، لكنها تعتبر فتيلًا مشتعلًا يمكن أن ينفجر عبر الحدود ليتسبب في معاناة هائلة على مدى سنوات ويؤخر التنمية لعقود.
وقالت الأمم المتحدة إن القتال تسبب في مقتل أكثر من 512 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 4200 منذ 15 أبريل، مضيفة أن العدد الحقيقي للقتلى من المتوقع أن يكون أعلى من ذلك بكثير.