استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته، وفق ما نقلته "رويترز".
وكان راب قد تعهد بتقديم استقالته من الحكومة، إذا أيّد تحقيق رسمي مزاعم التنمر ضده.
واعترف راب ولأول مرة بأنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه، إذا وجد التحقيق المستقل، الذي أمر به رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك فبراير الماضي، أنه قام بإرهاب المسؤولين، وفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تلقى في 20 أبريل الجاري، تقريرًا، يحتمل أن تكون تداعياته مدمرة، بشأن مضايقات أخلاقية متهم بارتكابها نائبه وزير العدل دومينيك راب، مكررًا تأكيده على "ثقته الكاملة" به.
وقال المتحدث باسم سوناك، إن "رئيس الوزراء تلقى التقرير" الذي أعده محقق مستقل.
وأضاف أن رئيس الوزراء لا يزال يحافظ على "ثقة كاملة" بنائبه، لكن "من الواضح أنه يدرس بعناية نتائج التقرير".
وفي حال أدى هذا التقرير إلى مغادرة راب الحكومة، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة لرئيس الوزراء، الذي سيضطر إلى فقدان حليف مقرّب منه وداعم له.
يذكر أنه في نوفمبر العام الماضي، واجه دومينيك راب اتهامات له من قبل موظفين حكوميين بتعامله بعنصرية شديدة، وطالب راب في إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه، وبعد ذلك بشهر جرى توسيع نطاق التحقيق ليشمل خمس شكاوى رسمية أخرى.
وذكرت صحيفة "الجارديان"، في تقرير، أن 15 من كبار موظفي وزارة العدل عرضت عليهم فرصة الانتقال إلى مناصب أخرى لأن البعض يخشى العمل مع راب بسبب سلوكه السابق، عندما تولى وزارة العدل في عهد بوريس جونسون بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022.