أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، بالتصويت، تمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين؛ مما يؤجل الانتخابات ويُجنب المزيد من الشلل السياسي في بلد لا يزال يُعاني من أزمة اقتصادية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وتُعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغًا في السُلطة، كما أن البلد بدون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله، وتعمل الحكومة كذلك بقدرة تصريف أعمال محدودة.
وكان من المُقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في مايو، لكن الدولة لم تستطع بعد تأمين التمويل اللازم، بحسب بسام مولوي، وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال.
وافق المشرعون على "تمديد تقني" حتى 31 مايو 2024 للمجالس البلدية والمسؤولين المحليين، الذين يعملون في إصدار الوثائق المدنية الأساسية، قائلين إن من شأن ذلك أن يحمي على الأقل من إفراغ إحدى مؤسسات الدولة الأخرى.