نُقل عن نائب المدعي العام الإيراني، قوله اليوم السبت، إن من يشجعون النساء على خلع الحجاب سيحاكمون أمام المحاكم الجنائية، ولن يكون لهم الحق في استئناف أي حكم بالإدانة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وتأتي التصريحات في الوقت الذي يتحدى فيه عدد مُتزايد من النساء قواعد الحجاب الإلزامية في إيران، ويظهرن بدونه في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع وغيرها من الأماكن العامة.
كما نشر عدد من النساء الشهيرات والناشطات في الأشهر الماضية صورًا لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي من دون حجاب.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة وضعت اليوم السبت كاميرات في الأماكن العامة؛ لتحديد ومعاقبة غير المحجبات، وأعلنت الشرطة الخطة الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن علي جمادي، نائب المدعي العام، قوله إن "محاكم الجنايات هي التي ستنظر في الترويج لخلع الحجاب، وهي محاكم قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف".
وأضاف أن "عقوبة جريمة الترويج لخلع الحجاب والحث عليها أشد بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه؛ لأنها من الأمثلة الواضحة على الإفساد".
ولم يذكر ماهية العقوبات أو ماذا يعني بالضبط الترويج لخلع الحجاب.
وتخلى عدد متزايد من الإيرانيات عن الحجاب منذ وفاة امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي، وتم اعتقال، مهسا أميني، بتهمة مُخالفة شروط الحجاب، وقمعت قوات الأمن بعنف الاحتجاجات بعد وفاتها.