عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن سلاح العقوبات التي تنتهجه أمريكا ودول الغرب ضد الاقتصاد الروسي؛ في محاولة لتقييد القدرات قوتها العسكرية.
قال التقرير إنه منذ اللحظات الأولى للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا اتجهت جميع الدول الغربية وأمريكا في مقدمتها، إلى تقييد القوى العسكرية من خلال تقييد الاقتصاد الروسي بفرض حزم العقوبات المتتالية.
وعرض التقرير أن آخر هذه العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على 120 مؤسسة وأفراد في 20 دولة اشتركوا في مساعدة روسيا للالتفاف على العقوبات.
وأوضح أن أمريكا بالتنسيق مع بريطانيا استهدفت شبكات التحايل على العقوبات التي تدعم أحد أكبر المليارديرات في روسيا أليشار عثمانوف، وشركة U S M القابضة.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات فرضت على شركات وأفراد بقطاع الدفاع ومنظمات تدعم العملية العسكرية الروسية بما في ذلك شركة مقرها في الصين تقدم صور الأقمار الصناعية لأماكن في أوكرانيا.
ولفت إلى أن العقوبات شملت نائب رئيس وزراء روسيا مراد حسنولين، وشركة للاتصالات وأخرى للمعادن والتعدين وشركات للأنشطة الدفاعية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة ترفع العلم الروسي معظمها لنقل البضائع وعلى أفراد في المجر وقبرص.
وذكر التقرير أن هذه العقوبات تأتي بينما كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل بوينو، مطلع الشهر الجاري اعتزام التكتل فرض قيود تجارية ضد "الدول الثالثة"، وهي التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات، على سبيل المثال فرض عقوبات على الكيانات التي تساعد الشركات الروسية لشحن النفط على جميع دول العالم والدول التي تساعد روسيا في استيراد التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية، لذلك استهدفت أمريكا 200 كيان يساعد روسيا في التهرب من العقوبات.
وأكد التقرير أن مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ديفيد أوسوليفان، أكد بأن الاتحاد الأوروبي يحاصر بما يسمى بالدول الثالثة بالتنسيق مع الشركاء، وكذلك فرض قيود تجارية ضد دول أسيا الوسطي التي تساعد روسيا لإفشال العقوبات.
واختتم التقرير أن روسيا فقد كشفت أنها استعدت للعقوبات قبل عام من بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا، وربما هو ما تسبب في تباطؤ تأثير فعالية هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة.