رفض البرلمان السويسري، اليوم الأربعاء، حزمة إنقاذ لبنك كريدي سويس شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري "120.87 مليار دولار"، في تصويت رمزي إلى حد كبير، إذ لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تعهدت به باستخدام قانون الطوارئ، بحسب رويترز.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان، في وقت سابق الأربعاء، على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل الثلاثاء.
قالت كارين كيلر سوتر، وزيرة المالية السويسرية، خلال مُقابلة منشورة، إن استحواذ بنك يو.بي.إس، برعاية الدولة على بنك كريدي سويس في صفقة بعدة مليارات، ينبغي أن يمضي قدمًا بسلاسة من دون عقبات سياسية، وفقًا لوكالة "رويترز".
ومن المُقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام؛ لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السُلطات السويسرية بعد اقتراب كريدي سويس من الانهيار.
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري "287 مليار دولار" من الدعم النقدي وضمانات من الدولة؛ لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي، ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.
وقالت كيلر سوتر، لصحيفة فاينانتس آند فيرتشافت: "يوجد اتفاق دمج بين يو.بي.إس وكريدي سويس، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس؛ من أجل ضمان الاستقرار".
وأضافت: "ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع "يو.بي.إس". وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ".