وافق مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، على مشروع قانون الاستدعاء الإلكتروني للمجندين وجنود الاحتياط وسط القتال الدائر في أوكرانيا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
كان تصويت مجلس الشيوخ هو الخطوة الأخيرة اللازمة قبل إحالة مشروع القانون إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يتوقع أن يوقع عليه ليصبح قانونًا.
وافق مشرعو مجلس النواب الروسي "الدوما" على الإجراء، أمس الثلاثاء، تم وضع التشريع على مسار سريع، إذ يستعد الجيش الروسي لهجوم أوكراني مضاد متوقع، تقول أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إنه قد يبدأ في غضون أسابيع.
تتطلب قواعد الخدمة العسكرية الحالية في روسيا تسليم الإخطارات شخصيًا إلى المجندين وجنود الاحتياط، الذين يتم استدعاؤهم للخدمة، في السابق تجنب العديد من الروس تلبية الاستدعاء بالتغيب عن عناوينهم المسجلة، ويهدف مشروع القانون إلى إغلاق هذه الثغرة.
بموجب القانون الجديد سيستمر إرسال الإشعارات الصادرة عن مكاتب التجنيد العسكرية المحلية عن طريق البريد، لكن الاستدعاء سيعتبر صالحًا من لحظة نشره على بوابة الخدمات الإلكترونية.
سيتم منع المستلمين الذين لا يحضرون من مغادرة روسيا، كما سيتم تعليق رخص القيادة الخاصة بهم، ومنعهم من بيع شققهم وأي أصول أخرى.
وأثار التشريع مخاوف من إطلاق الحكومة موجة أخرى من التعبئة، في أعقاب تلك التي أمر بها بوتين بالخريف.
إلا أن السلطات ذكرت أنه لا توجد خطط لتعبئة أخرى، وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن مشروع القانون المقترح ضروري لتبسيط نظام الاستدعاء القديم في ضوء العيوب التي كشفت عنها تعبئة الخريف الماضي.
وأعلن بوتين استدعاء 300 ألف جندي احتياط في سبتمبر، بعد هجوم مضاد أوكراني دفع القوات الروسية، للانسحاب من مناطق واسعة في شرق أوكرانيا.
دفع أمر التعبئة إلى فرار جماعي للرجال من روسيا أشارت تقديرات إلى أن عددهم مئات الآلاف.