قال إسحاق دار، وزير المالية الباكستاني، اليوم السبت، إنه ألغى زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوجيهات من رئيس الوزراء، بسبب الوضع السياسي في البلاد، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضاف أنه سيحضر اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مهمة عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن وفدًا باكستانيًا سيكون موجودًا في واشنطن.
وتواجه باكستان خطر التخلف عن سداد ديونها، إذ تعطل برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر، في وقت تدور فيه معركة سياسية طاحنة بين الحكومة ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال "دار" إن الأزمة تفاقمت بعد قرار من المحكمة العليا في الآونة الأخيرة، بإبطال خطط لتأجيل انتخابات مجلسين إقليميين من المقرر انعقادها الشهر المقبل، وتسبب الأمر في أزمة بين الحكومة والمحكمة.
وأردف "دار" خلال خطاب أذاعه التلفزيون: "نحن كدولة عالقون في فوضى غريبة، في ظل هذه الظروف وبتوجيهات من رئيس الوزراء، ألغيت خطط سفري إلى واشنطن بشكل شخصي".
ورفض الوزير تقارير ربطت بين إلغاء زيارته وتعطل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد.
وأضاف أنه توجد "أزمة دستورية" تسببت فيها المحكمة العليا، التي طالبت الحكومة بتوفير 21 مليار روبية باكستانية "74 مليون دولار"، للسلطات الانتخابية بحلول الإثنين المقبل، لإجراء الانتخابات.
وقال "دار" إن باكستان من جانبها أكملت جميع متطلبات مراجعة برنامج صندوق النقد للحصول على مبلغ 1.1 مليار دولار، وهو تمويل ضروري للدولة التي تمر بأزمة مالية.
وذكر أن كل ما تبقى هو تأكيد من دولة واحدة على أنها ستقدم لباكستان مليار دولار لدعم متطلبات حساباتها الخارجية. وأضاف أن دولة أخرى أكدت بالفعل تقديم ملياري دولار.
وبينما لم يذكر دار اسم البلدين، قالت وزيرة دولة بوزارة المالية الباكستانية، الخميس، إن السعودية أبلغت الصندوق بأنها ستوفر تمويلا لباكستان.
وتداولت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع تقارير عن تعهد السعودية بتقديم ملياري دولار، بينما يُنتظر أن تؤكد الإمارات توفير مليار دولار.
وقال الوزير إنه بمجرد تأكيد توفير المليار دولار، سيجري التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. ونفى وجود أي مسائل أخرى عالقة.
وباكستان في حاجة ماسة إلى الأموال، إذ يبلغ احتياطي النقد الأجنبي 4.2 مليار دولار تقريبًا، وهو مبلغ بالكاد يغطي شهرًا واحدًا من الواردات.