صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار يمهد لتشكيل حرس وطني تحت قيادة اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، وزير الأمن الوطني.
القرار يأتي بموجب اتفاق "بن جفير" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ سيشكل الحرس الوطني لقاء قبول "بن غفير"، بتجميد نتنياهو العملية التشريعية، لبنود التعديلات القضائية الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل 24".
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يومًا، وفق وكالة "رويترز".
ولم يتضح حتى الآن من سيكون له سلطة مباشرة على الحرس الوطني.
ميليشيا طائفية مسيسة
وقال "بن جفير"، في تصريحات سابقة، أن الحرس الوطني الذي يتزعمه سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب، بينما اتهمه خصومه السياسيون بتشكيل "ميليشيا طائفية"، وفق ما نقلته "رويترز".
وتعارض غالي بهراف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة، والشرطة الإسرائيلية، تشكيل وحدة "حرس وطني" في إسرائيل، بينما يتهمها "بن جفير" بوضع العصي في عجلة الدفاع عن مواطني إسرائيل.
وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى "بن جفير"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وحذرت المعارضة في إسرائيل من "ميليشيا مسيسة"، فيما ينفي بن جفير ذلك، ويدفع بأن فكرة إقامة الحرس جاءت لاستخلاص العبر والدروس من أحداث مايو 2021، التي شهدت مواجهات بين العرب واليهود.
و"بن جفير" مستوطن يهودي من الضفة الغربية المحتلة، سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب الذين يشكلون 21% من سكان إسرائيل. وسطع نجمه في السياسة لأسباب منها اضطرابات عام 2021.
وبعد أن خفف "بن جفير" بعض مواقفه المتشددة، صار مسؤولًا عن حقيبة موسعة للقانون والنظام في الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي يتزعمه نتنياهو.