تجددت، اليوم السبت، التظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على قانون التعديلات القضائية، التي شارك فيها آلاف الإسرائيليين رغم تعليق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه التعديلات عقب احتجاجات واسعة، مرجئًا الأمر حتى يتم مناقشة التعديل في الدورة المقبلة للكنيست.
وبحسب دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، فإنه وفق وسائل إعلام عبرية فإن هناك نحو 450 ألف متظاهر شاركوا اليوم في هذه التظاهرات الحاشدة، سوءا في تل أبيب أو حتى القدس وحيفا وبئر السبع، وعدة مناطق وصل عددها إلى 150 نقطة احتجاج واعتصام، ضد قانون إصلاح القضاء، أو ما أسمته الحكومة الإسرائيلية بإصلاح القضاء الإسرائيلي.
ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الشعارات التي حملها المتظاهرون اليوم كانت تنادي بالوحدة والسلام للشعب الفلسطيني، تعبيرًا عن أن الشعب الإسرائيلي بدأ هو الآخر يذوق مرارة عدم الديمقراطية في هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيره إلى أنهم كانوا ينادون بـ"لا للاحتلال ولا للاستيطان".
وأوضحت "أبو شمسية" أن هذه التظاهرات تأتي في أسبوعها الثالث عشر رغم دعوات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لجميع الفصائل سواء المعارضة أو الحكومة إلى الجلوس والتفاوض وصولًا إلى تسوية وحل لهذه الأزمة خوفًا من جر إسرائيل إلى مربع الصراع والحرب والأهلية.
وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن "هرتسوج" قال إن الحوار الأول الذي بدأ الثلاثاء الماضي كان قد سادته أجواء إيجابية رغم أنه يعلم نوايا كل طرف تجاه الآخر.
وتابعت أن هناك ما يزيد على 175 ألف متظاهر كانوا موجودين في شوارع تل أبيب وآلاف المتظاهرين الآخرين موجودين الآن أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وأشارت دانا أبو شمسية إلى أن قوات شرطية تمركزت في المكان ووضعت الساتر الحديدي ونشرت أعدادًا كبيرة من أفرادها خوفًا من انتقال المتظاهرين إلى شوارع عدة وإغلاق محاور الطرق كما حدث في تل أبيب.