استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، نظيره السوري فيصل المقداد، في زيارته الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.
وشهدت الزيارة عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسُبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان للخارجية المصرية.
وتناولت المباحثات سُبل مساعدة الشعب السوري في استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية، كما اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري.
وجدد "شكري" في هذا الصدد، دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وأشار إلى أن التسوية السياسية الشاملة للأزمة من شأنها وضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة البلاد لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.
من جانبه، نقل "المقداد" تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، وشكرها على المساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معربًا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا، كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.
واستعرض وزير الخارجية السوري مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها الشعب السوري.
