قال د. عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام للأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي، إن تقرير اليوم الأربعاء، الذي تم إطلاقه كنظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022 في الشرق الأدني وشمال إفريقيا يأتي في منعطف حرج، إذ تعاني المنطقة من مجموعة صدمات خارجية ظهرت في الأعوام الماضية، بعد ما كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة في أنظمة الأغذية الزراعية، وزادت نسبة الجوع وسوء التغذية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وأضاف الممثل الإقليمي للفاو، خلال فعالية " نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي "، أن الحرب المستمرة في أوكرانيا أدت لتعطل سلاسل الإمداد الغذائي وتضخم أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. ونظرًا لأن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الغذاء المستورد لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هذه الأزمات على الدول العربية بشكل غير متناسب، وتُزيد التحديات الأخرى مثل تغير المناخ، والنزاعات، والقضايا الهيكلية مثل الفقر وعدم المساواة، من هذا العبء.
ولفت الممثل الإقليمي للفاو أن التقرير يتناول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والمنطقة العربيةـ ويبحث بالتفصيل كيف يمكن للتجارة الدولية أن تعزز الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في خضم التحديات الخارجية القائمة، مثل جائحة كوفيد-19 أو الحرب في أوكرانيا.
وأشار الممثل الإقليمي إلى أن إعداد التقرير نتاج تعاون مع شركائنا، وهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والإسكوا واليونيسف.
وأكد الممثل الإقليمي أن النتائج الإحصائية الرئيسية للجزء الأول من التقرير أظهرت أن العبء الثلاثي المتمثل في نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن/السمنة آخذ في التسارع بالمنطقة العربية، إذ وصل الجوع وسوء التغذية إلى مستويات حرجة، بعد ما أعاقت الأزمات الأخيرة الحصول على الأغذية الأساسية والمغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، كما ساهمت تكلفة المعاملات التجارية عبر الحدود، والتأخيرات المتزايدة بسبب عدم اليقين في العرض والطلب، وارتفاع أسعار السلع الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد، في عدم الاستقرار التجاري، وبالتالي انعدام الأمن الغذائي.
فيما يوضح الجزء الثاني من التقرير التحديات الهيكلية التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية، ويناقش كيف يمكن للتجارة أن تعمل كعامل تمكين لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة.
وأضاف "الواعر" أنه يمكن أن تشكل التجارة عامل تمكين في تحقيق الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي ودعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم التجارة أيضًا في خفض أسعار المواد الغذائية وجعلها ميسورة التكلفة، لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا في المنطقة التي تواجه الجوع.
ولفت التقرير إلى أن الدول العربية تعتمد على أسواق الغذاء الدولية، لذا فهي أكثر عرضة للصدمات، وكان ذلك واضحًا خلال جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. علاوة على ذلك، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل عدد السكان نموه، ستستمر المنطقة في الاعتماد على التجارة والأسواق الدولية لضمان الأمن الغذائي. ونتيجة لكل ذلك، أصبحت المنطقة معرضة بشكل متزايد للصدمات وتقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية الدولية، وهو ما يمثل تحديًا خطيرًا لواضعي السياسات.
وأوضح الممثل الإقليمي أن التقرير قدم بعض التوصيات، خاصة للبلدان التي يكون فيها الإنتاج المحلي منخفضًا، وبالتالي وارداتها تأتي من مصادر متنوعة بشكل كبير، فتقل احتمالية عدم الاستقرار التجاري وتحديات الأمن الغذائي وسوء التغذية بها. لذا ينبغي على صانعي السياسات بتلك البلدان العمل على تقليل الحواجز التجارية وتسهيل التجارة، من خلال تبني التقنيات الرقمية ومواءمة الحواجز غير الجمركية وتحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة وتنسيق السياسات التجارية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجارة حرة جديدة وتوسيع تغطية السلع والمنتجات في المناطق القائمة وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.