أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، موافقته على تمويل إضافي بقيمة 207 ملايين دولار لليمن بهدف التصدي لمشكلتي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنتين في البلد الذي يعاني صراعًا مريرًا منذ سنوات.
هذا التمويل الإضافي يعد الثاني الذي تحصل عليه البلاد في إطار المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لجائحة كورونا في اليمن الذي أطلقه البنك الدولي ديسمبر 2020 بقيمة 503.9 مليون دولار، إذ أقر البنك تمويلًا إضافيًا أول في إطار المشروع نفسه بقيمة 300 مليون دولار في مارس 2022.
وقال البنك، في بيان له، إن التمويل الجديد، المقدم كمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، سيساعد على استدامة المشروع الأصلي الجاري تنفيذه وتوسيع نطاقه، وفق ما نقلته "رويترز".
وأضاف أنه من المتوقع أن تستفيد نحو 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي الجديد.
ونقل البيان عن تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قولها: "يعكس هذا التمويل الإضافي التزام البنك الدولي الراسخ بالارتقاء بمستوى حياة اليمنيين الذين وقعوا في خضم أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع وانعدام الأمن الغذائي والطوارئ المرتبطة بالمناخ".
وأضافت "نستهدف توفير شريان حياة لمن هم في أشد الحاجة إليه، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود لأبناء الشعب اليمني".
ووفقًا للبنك الدولي، يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة من الأزمات، أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
وأسفرت الحرب في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية والاقتصاد وتركت ثلثي السكان، أي أكثر من 21 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدة.