أبلغ نحو 200 طيار من جميع تشكيلات القوات الجوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (قتالي ونقل وطائرات هليكوبتر)، قائد القوة بتجميد خدمة الاحتياط النشطة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هؤلاء الطيارين كبار جدًا ويقودون العمليات في أماكن لا تعترف إسرائيل علنًا بأنها نشطة، ويعتبرون طيارين نشطين للغاية ينفذون أنشطة تدريبية وتشغيلية كل أسبوع.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن مجموعة الطيارين الإسرائيليين قررت، بعد خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الخميس، تجميد تغطيتهم للخدمة وفي غضون أسبوعين ستتم إعادة النظر في الأمر.
وقال مقاتلو سلاح الجو في جيش الاحتلال إنه "لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة، إنها "أزمة ثقة خطيرة بين النواب وأولئك الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن إسرائيل"، وأوضحت القناة الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم، أن قرار الطيارين يُعد أزمة ثقة خطيرة بين صناع القرار في إسرائيل ومن يخاطرون بحياتهم دفاعًا عن دولة إسرائيل (الطيارين). مشيرة إلى أن نتنياهو لا ينوي وقف التشريع و"يقود إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وبالتالي لا يمكن للطيارين الاستمرار في الخدمة.
احتجاجات داخل جيش الاحتلال
وأبلغ نحو 100 من ضباط الاحتياط بجيش الاحتلال، وضباط الاحتياط في مقر عمليات القوات الجوية، الأربعاء الماضي، قادتهم بتجميد التطوع في خدمة الاحتياط الروتينية؛ بسبب مشروع الإصلاح القضائي الذي يصر عليه تحالف نتنياهو اليميني. ومن بين المحتجين، ضباط المخابرات، وموظفو نظام التحكم، ومشغلو الطائرات بدون طيار، وطيارون، وكلهم يخدمون في أدوار التخطيط والتحكم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل 700 من قدامى العسكريين في لواء "ناحال" الإسرائيلي خطابًا ليوآف جالانت، وزير الدفاع، وهرتسي هليفي، رئيس الأركان بفعل كل ما في وسعهما لوقف تشريع يعدل في سُلطة القضاء.
أزمة الإصلاح القضائي
وتصاعدت الاحتجاجات منذ بداية العام، عندما اقترحت حكومة نتنياهو اليمينية المُتطرفة تشريعًا جديدًا من شأنه أن يحد من سُلطة المحكمة العليا. وأثارت الخطة القلق في الداخل والخارج على وضع الديمقراطية في إسرائيل، وانضم جنود الاحتياط بالجيش إلى الاحتجاجات.
ويعتبر المنتقدون أن التشريعات الجديدة تهدد استقلال القضاء، وأن غرضها حماية نتنياهو من محاكمته في تهم فساد ينفيها، بينما قال نتنياهو، الذي عاد لمنصبه لفترة سادسة أواخر ديسمبر الماضي، والذي يحاكَم في ثلاث قضايا فساد وينفي ارتكاب أي مخالفات، إن المظاهرات تهدف إلى الإطاحة به.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن، يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، سيدعو إلى وقف الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، بما في ذلك داخل الجيش، بينما استدعاه نتنياهو إلى مكتبه فور هذه الأنباء.