يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي، الجهة المعنية بالإقراض في الاتحاد الأوروبي، تقديم 500 مليون يورو، لدعم جهود إعادة الإعمار بتركيا في أعقاب الزلزال، في تعليق مؤقت للحظر المستمر منذ أربعة أعوام على تقديم مساعدات مالية لتركيا.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أوقف تقريبًا جميع عمليات الإقراض إلى تركيا بعد خلاف حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص في عام 2019، بحسب "رويترز".
لكن شدة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة دفع البنك إلى تقديم استثناء.
وقالت ليليانا بافلوفا نائبة رئيس البنك في بيان "نعمل مع المفوضية الأوروبية بشأن حزمة مشتركة شاملة يقدم بنك الاستثمار الأوروبي بموجبها ما يصل إلى 500 مليون يورو، وسنعرضها قريبا على مجلس إدارتنا للموافقة عليها".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر دولي للمانحين إن الحزمة الإجمالية قد تصل لنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).
ومن المتوقع أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قبرص، على التمويل لكن الموافقة الرسمية لن تصدر على الأرجح قبل يونيو المقبل نظرا لأن الخطط لا تزال في حاجة للتوضيح فضلا عن حساسية التوقيت.
وقالت بافلوفا "لا شك أن أولويتنا الأولى هي ضمان أن يذهب التمويل إلى من هم في أمس الحاجة إليه في سياق جهود إعادة الإعمار".