استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن حق النقض (الفيتو) لأول مرة، اليوم الاثنين، لإلغاء مشروع قانون جمهوري من شأنه أن يمنع مديري صناديق الاستثمار من أخذ عوامل مثل تغير المناخ في الاعتبار.
ومشروع القانون كان سيمنع مديري صناديق الاستثمار من أخذ عوامل مثل تغير المناخ أو التأثيرات الاجتماعية أو الدعاوى القضائية المعلقة في الاعتبار، والمعروفة باسم الاستثمار في ESG.
وأسند بايدن قرار الفيتو خاصته إلى أن مشروع القانون سيهدد "مدخرات التقاعد بجعله غير قانوني للنظر في عوامل الخطر التي لا يحبها الجمهوريون في مجلس النواب من MAGA".
أضاف بايدن في تغريدة "يجب أن يكون مدير خطتك قادرًا على حماية مدخراتك التي تم تحقيقها بشق الأنفس - سواء أعجبت النائبة مارجوري تايلور جرين أم لا"، في إشارة إلى مشرع جمهوري أيد مشروع القانون.
وليتجاوز مشروع القانون الجمهوري حق النقض، سيحتاج مؤيدوه إلى الحصول على أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وألغى مشروع القانون قاعدة وزارة العمل مما جعل من السهل على مديري الصناديق النظر في عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للاستثمارات والتصويت بالوكالة، ويزعم الجمهوريون أن القاعدة ستعمل على تسييس الاستثمار بطريقة من شأنها الإضرار بالأداء المالي.
يجادل الديمقراطيون بأن القاعدة لا تنص على كيفية مراعاة عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة، طالما أن الصندوق يفي بالتزاماته تجاه المستفيدين منه. كما صاغ بايدن القاعدة كدعم مالي للمستثمرين المهتمين بمخاطر المناخ.