مطلع العام الجاري، توجّه جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمسؤولية في مجلس النواب الأمريكي، إلى جهاز الخدمة السرية، الذي يوفر الحماية لكبار المسؤولين في البلاد، للحصول على بيانات زوار منزل الرئيس جو بايدن، في ديلاوير.
وأوضح "كومر"، إن بين 6 إلى 7 أفراد من عائلة "بايدن" قد يكونوا متورطين في مخططات تجارية عالمية، التي استفادت من اسم العائلة، فضلًا عن أن الجمهوريين سيحصلون على حق الوصول إلى المستندات المصرفية الأجنبية للرئيس الأمريكي.
وبحسب جويل روبين، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، فإن ما يحدث من قِبل "كومر" ورفاقه ما هو إلا حملة تشويه يشنها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إذ إن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي حاول أن يشتت انتباه الأمريكيين، ليحملهم على تصديق أن الفساد يضرب معسكر الرئيس بايدن.
وأضاف "روبين"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن "كومر" بات يلاحق أبناء الرئيس الأمريكي وأخاه كذلك، واصفًا ذلك بأنه أمر غير لائق.
وأكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، أن ما كشف عنه "كومر" ما هو إلا حسابات مصرفية لأعضاء الرئيس متعلقة بمعاملات تجارية خاصة، فيما يحاول علنًا إلصاقها بالرئيس الأمريكي ويصفها بأحد أشكال الفساد، رغم أن الأمر ليس كذلك.
ويرى أن ما يحدث هو بداية الحملة الانتخابية الرئيسية لعام 2024، وأن الهدف منها هو افتعال قضايا تضرب الرئيس إذا ما رشح نفسه في الانتخابات المقبلة.
وتابع: "من المحتمل أن نرى خلال الأيام المقبلة تحركات مشابهة تُسيئ إلى سمعة الرئيس بايدن وأسرته، بالرغم من أنه لم يعثر على أي أدلة تدينه بأي فساد".