قالت وكالة "الأنباء القطرية" اليوم الأحد، إن علي شريف العمادي وزير المالية السابق، سيمثل أمام محكمة الجنايات بعد القبض عليه عام 2021 بسبب تهم تتعلق بالفساد.
وأضافت الوكالة أن "العمادي" وعدد آخر غير معروف من المتهمين أحيلوا إلى محكمة الجنايات للبت في اتهامهم بارتكاب جرائم "الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".
وألقت السلطات القبض على "العمادي" في مايو 2021 وتم إعفاؤه من المهام الوزارية، وبعد ذلك بفترة وجيزة ألغيت عضويته في مجلسي إدارة جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني. وكان قد تولى قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للبنك.
ولم يعلّق "العمادي" علنًا على القضية ولم تتمكن "رويترز" من التواصل معه.
وشغل "العمادي" منصب وزير المالية في قطر من 2013 حتى تم القبض عليه، كما كان عضوًا في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي يدير ما قيمته 300 مليار دولار من الأصول ويمتلك 50 في المئة من بنك قطر الوطني.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من قبل إن التحقيق مع العمادي مرتبط بمهام منصب وزير المالية الذي كان يشغله وليس بالمواقع التي شغلها في صندوق الثروة السيادي أو البنك.