ترقب لقرار الفائدة الأوروبية وسط اضطراب عالمي بعد أزمة "سيليكون فالي"

يجتمع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وسط اضطرابات استثنائية في الأسواق المالية قد تجبره على الابتعاد عن خطط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى رغم استمرار ارتفاع نسبة التضخم العالمية.

ويأتي القرار المنتظر من المركزي الأوروبي وسط هزة قوية أصابت الأسواق العالمية بعد انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر بنك"، والتراجعات الحادة لسهم بنك "كريدي سويس" السويسري، والقلق من انتقال عدوى إفلاس البنوك الأمريكية وانتقالها إلى قطاع المصارف عالميًا.

وأصبح صانعو السياسة النقدية في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الفائدة من أجل مواصلة معركتهم لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي.

وكان المركزي الأوروبي تعهد بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر اليوم الخميس، لكن انهيار "سيلكون فالي" في أمريكا الأسبوع الماضي أثار مخاوف من تأثير التشديد النقدي على الاستقرار المالي للبنوك، إلى جانب المشكلات التي يعاني منها بنك "كريدي سويس".

ويخشى المركزي الأوروبي من الإضرار بمصداقيته في خطط مكافحة التضخم الذي تراجع إلى 8.5% في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي، لكنه لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدفه البالغ 2%.

ويأتي قرار الفائدة المرتقب من المركزي الأوروبي قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يرجح المستثمرون حاليا أن يبطئ وتيرة رفعه للفائدة إلى 25% أساس فقط لتقليل الضغط على القطاع البنكي، بعدما كانوا يتوقعون ارتفاعًا قدره 50 نقطة أساس قبل أسبوع.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 5 مرات منذ يوليو 2022، بإجمالي 250 نقطة أساسية، ووصلت إلى 3% و2.5% على الودائع.

وخلال 2022 رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس (في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق).

وتشير توقعات المستثمرين حاليا إلى فرصة بنسبة 40 إلى 45 % فقط بأن يقوم المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس، والتي كانت تستند إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا للغاية لعدة سنوات، إلى جانب استعادة اقتصاد منطقة اليورو لقوته.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد أكدت في 18 فبراير الماضي، عزم البنك مواصلة رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس في مارس، وقالت إن "معدلات التضخم تشكل ضغوطًا كبيرة خصوصًا بسبب أسعار الطاقة."

وإذا رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة كما هو متوقع، فسيكون قد رفع معدلاتها 6 مرات على التوالي في أقل من عام، ما يمثل في المجمل 3.5 نقطة مئوية. وبالتالي تقترب المعدلات من مستوى يُسمّى "مقيّد"، يبطئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.