أعادت واقعة إطلاق النار في مدينة هامبورج، التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين، المطالبات بتشديد حيازة الأسلحة في ألمانيا.
ويناقش ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا، تشديدًا إضافيًا لقوانين الأسلحة، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية.
وفي أعقاب الحملة التي شنتها الشرطة الألمانية، على حركة مواطني الرايخ، قبل عدة أشهر، طالبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، بتشديد قوانين الأسلحة، لحظر الآلية للأفراد.
ورغم مطالبات وزيرة الداخلية، إلا أن الشرطة اكتشفت أن السلاح المستخدم في واقعة هامبورج، نصف آلي، وهو ما يزيد من مخاوف الأجهزة الأمنية.
المرض النفسي يمنع تملك الأسلحة
وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقفته الشرطة من قبل، بسبب اشتباه اختلاله عقليًا، ومع ذلك لم تصادر الشرطة سلاحه في ذلك التوقيت، وتوفي لاحقًا في الحادث.
وقالت وزير الداخلية، إن قانون السلاح ينص على أنه عند التقدم بطلب للحصول على ملكية سلاح، يجب التحقق ما إذا كان الشخص مناسبًا نفسيًا، ما يعني ضرورة مراجعة السلطات الصحية، لذلك يجب تحقيق تواصل أفضل بين السلطات.
إحصائيات تملك السلاح في ألمانيا
وبلغ عدد الأسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في ألمانيا في عام 2022 نحو 5.45 مليون قطعة.
بينما بلغ عدد المالكين للأسلحة النارية وأجزاءها في عام 2022 نحو 946،500 شخص.
وفي عام 2021، كان هناك ما يقرب من 3900 جريمة، تم فيها تهديد سلاح ناري، واستخدام سلاح ناري في أكثر من 4000 حالة.
من يستطيع تملك السلاح في ألمانيا
يحق لكل من بلغ 18 عامًا، بالإضافة إلى ضرورة الملائمة والموثوقية القانونية للسلاح، إثبات الخبرة بقوانين السلاح، إثبات الحاجة الشخصية للسلاح والتعامل معه.
واقعة هامبورج
وأعلنت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة الماضي، مقتل 8 أشخاص يعتقد أنهم ينتمون لـ"شهود يهوه" في الهجوم، بينهم المسلح الذي أطلق النار، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن 24 آخرين أصيبوا في إطلاق النار.
وتلقت الشرطة اتصالًا بعد التاسعة مساء الخميس، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع ليجدوا مصابين بجروح خطيرة وبعض القتلى.