شارك وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، في مائدة مستديرة حول مقاربات الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي ، وذلك في إطار أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وشارك المائدة المستديرة كل من محيي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان، وعثمان صالح وزير خارجية دولة إريتريا، والأمير تركي الفيصل رئيس معهد الملك فيصل، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، وبيكا هافيستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، ومحمد بن شامباس، ممثل الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، وجوانج كونج مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، وأنيت فيبر ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وكومفرت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، وزيد الصبان مدير إدارة القرن الإفريقي بجامعة الدول العربية.
وأكد "عبد العاطي" الارتباط الوثيق بين استقرار القرن الإفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مشددًا على الدور المحوري للدول المشاطئة في صون أمن المنطقة، وأهمية البناء على الروابط التاريخية بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة لإرساء تنسيق سياسي واقتصادي مستدام، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية المعنية، وبدعم دولي يحترم أولويات دول المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية، محذرًا من أن عسكرة البحر الأحمر وتزايد الوجود العسكري الأجنبي تفاقم التوتر وتهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية.
واستعرض جهود مصر لتسوية أزمات المنطقة، وفي مقدمتها جهود إنهاء الحرب في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، بما في ذلك تدريب عناصر الشرطة والقوات المسلحة الصومالية وتعزيز قدراتها على مواجهة حركة الشباب، محذراً من سياسات بعض الأطراف الإقليمية التي تهدد استقرار القرن الأفريقي وسيادة دوله وسلامة أراضيها، مؤكداً دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وأشار إلى مبادرة قناة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية StREAM، التي أطلقتها مصر خلال منتدى أسوان في أكتوبر 2025 لتعزيز التعاون بين الدول المشاطئة، مؤكدًا أن استدامة الأمن تقتضي الربط بين التدابير الأمنية والاستجابة الإنسانية وجهود التعافي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، ضمن مقاربة تعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والتنموية لعدم الاستقرار. كما أبرز أهمية تعزيز الربط الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية والإدارة المشتركة والمستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء الثقة وتحقيق التكامل والازدهار المشترك.