الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

ميناء الحديدة.. شريان مالي للحوثيين وممر لتهريب الأسلحة والوقود الإيراني

  • مشاركة :
post-title
ميناء الحديدة في اليمن

القاهرة الإخبارية - محمد أبوعوف

تتجاوز خطورة ميناء الحديدة اليمني، وفق روايات مسؤولين حكوميين وعسكريين يمنيين، كونه منشأة اقتصادية حيوية تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، لتصل إلى تحوله إلى مركز متعدد الأدوار يخدم أنشطة الجماعة العسكرية والمالية، من تهريب الأسلحة والوقود الإيراني وتحصيل الإيرادات لتمويل العمليات القتالية، إلى تخزين الصواريخ والألغام، واستخدام الميناء منصة لإطلاق هجمات عابرة للحدود تستهدف السعودية وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك استهداف اليمن ذاته، بل وتهديد أمن الملاحة الدولية.

وتكشف التصريحات التي أدلى بها مسؤولون يمنيون لـ"القاهرة الإخبارية" عن اتهامات باستخدام الجماعة الميناء لأغراض عسكرية، وسط تحذيرات من تلغيم منشآته، وعرقلة إجلاء المدنيين والعاملين، واتخاذهم دروعًا بشرية تحسبًا لأي تحرك عسكري يستهدف المواقع التي تقول الحكومة إنها تحولت إلى مراكز للتسليح وإدارة العمليات.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتحدث فيه السلطات اليمنية عن تصعيد عسكري وتحركات متزايدة للجماعة في محيط البحر الأحمر وباب المندب، معتبرة أن استمرار استغلال الموانئ في الأنشطة العسكرية يضاعف المخاطر على المدنيين، ويضع أمن الملاحة الإقليمية والدولية أمام تهديدات متصاعدة.

شريان مالي وممر للتسليح

وفي قراءة لطبيعة الدور الذي يؤديه الميناء في منظومة سيطرة الحوثيين، قال مستشار وزير الإعلام اليمني الدكتور فيصل العواضي، إن الجماعة توظّف ميناء الحديدة في تحصيل إيرادات جمركية تستخدمها لتمويل حربها، إلى جانب استغلاله منفذًا لتهريب الأسلحة والوقود الإيراني.

وأوضح "العواضي" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الميناء يمثل أحد مصادر القوة المالية والعسكرية للجماعة، مشيرًا إلى أن استهدافه، وفق تقديره، من شأنه توجيه ضربة مؤثرة لقدرات الحوثيين في الساحل الغربي، والحد من قدرتهم على مواصلة أنشطتهم في المنطقة.

في المقابل، شدّد مستشار وزير الإعلام اليمني على أن التحالف العربي والحكومة الشرعية يواصلان الالتزام بحماية المدنيين وتجنيبهم تداعيات العمليات العسكرية، معتبرًا أن الجماعة تلجأ إلى تصعيد استهداف الأعيان المدنية داخل اليمن وفي السعودية كلما شعرت باقتراب نهاية سيطرتها.

وأشار "العواضي" إلى الفارق في القدرات الدفاعية بين السعودية والحوثيين وهو فارق كبير لصالح الرياض بالطبع، مؤكدًا أن القوات السعودية تتعامل بصورة فورية مع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تدخل أجواء المملكة، فيما تمتلك الحكومة الشرعية، بحسب قوله، القدرة على الدفاع عن المحافظات المحررة.

دروع بشرية

لا تتوقف الاتهامات اليمنية عند استخدام الميناء في التهريب والتسليح، بل تمتد إلى توظيف المنشآت المدنية في العمليات العسكرية، وما قد يترتب على ذلك من تعريض العاملين والسكان للخطر.

في هذا السياق، قال نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز في اليمن العميد عبد الباسط البحر، إن جماعة الحوثي تطلق صواريخ من ميناء الحديدة باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها، ومحمّلًا الجماعة مسؤولية استخدام الميناء في أنشطة عسكرية تتجاوز حدود اليمن.

وأوضح "البحر" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القانون الدولي الإنساني يضع معيار الضرورة العسكرية ضمن الاعتبارات المنظمة للتعامل مع المنشآت المدنية التي تُستخدم لأغراض عسكرية، لافتًا إلى أن تحول المنشأة المدنية إلى موقع للعمليات العسكرية يطرح اعتبارات قانونية تتعلق بطبيعة استخدامها والأضرار المحتملة.

وشدّد على أن حماية الإنسان يجب أن تتقدم على حماية المنشآت، باعتبار أن المباني والمرافق يمكن إعادة بنائها، بينما لا يمكن تعويض الأرواح التي تفقد نتيجة العمليات العسكرية.

وتطرق "البحر" إلى التقارير التي تحدثت عن منع الحوثيين المدنيين من مغادرة ميناء الحديدة، بالتزامن مع تحذيرات تحالف دعم الشرعية التي قد تسبق استهداف مواقع عسكرية داخل الميناء، معتبرًا أن احتجاز المدنيين أو عرقلة خروجهم يضاعف مسؤولية الجماعة عن تعريضهم للخطر.

وأضاف أن توجيه الإنذارات وإتاحة فرصة الإخلاء للمدنيين يمثلان عاملين مهمين في تقليل الخسائر، محمّلًا الحوثيين مسؤولية تمترسهم داخل المنشأة وتفخيخها، وفق وصفه، بالأسلحة والصواريخ وتحويلها إلى مخازن ومنصات لإطلاق الهجمات التي تطال اليمن والسعودية والملاحة الدولية.

أيام الحوثيين معدودة

من جانبه، صعّد محافظ الحديدة، الحسن طاهر، من لهجته تجاه الجماعة، قائلًا إن أيام الحوثيين أصبحت "معدودة"، ومتهمًا خبراء إيرانيين بتولي إدارة المواجهات على المستويات البرية والبحرية والجوية، بمشاركة عناصر من "حزب الله" اللبناني في تدريب عناصر الجماعة.

وأوضح "طاهر" في تصريحات صحفية، أن الحوثيين لم ينفذوا بنود الاتفاق المتعلقة بالخروج من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بل اتجهوا، بحسب قوله، إلى تلغيم تلك الموانئ، محذرًا من منع المدنيين والعاملين من مغادرة ميناء الحديدة واحتجازهم لاستخدامهم دروعًا بشرية.

وأشار إلى أن الأهالي بدأوا التجمع للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم وإخراجهم من الميناء، في ظل المخاوف من تعرض المنشأة لأي استهداف عسكري محتمل.

وفي الجانب المالي، اتهم محافظ الحديدة الجماعة بالاستيلاء على إيرادات الدولة وابتكار بنود متعددة لفرض الجبايات وتحصيل ملايين الدولارات، قبل توجيهها إلى تمويل العمليات العسكرية، بدلًا من استخدامها في تلبية احتياجات السكان والخدمات الأساسية.

كما حذّر من تصاعد تحركات الحوثيين قرب مضيق باب المندب، وما تمثله من تهديد للملاحة الدولية، لافتًا إلى وجود تحركات عسكرية على مختلف الجبهات، برًا وبحرًا وجوًا، وتوقعات بتوجيه ضربات قوية ومؤثرة تحد من قدرات الجماعة، مع مراعاة حماية المدنيين.

وفي تطور يعكس، بحسب المحافظ اليمني، استمرار استخدام الميناء في الإمداد العسكري، كشف الحسن طاهر عن رصد وصول شحنة كبيرة تضم أسلحة وقطعًا للصواريخ وألغامًا إلى ميناء الحديدة.

وأكد أن التعامل مع هذه الشحنة سيتم بدقة لتجنب إلحاق الضرر بالمنشأة ذاتها، مشيرًا إلى أن الحوثيين لا يمتلكون، وفق تقديره، القدرات الفنية والخبرات اللازمة لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يستخدمونها في المواجهات، وأنهم يعتمدون على خبرات خارجية في هذا المجال.