قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير"، في بيانٍ لها لمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام، إن منظومة الاحتلال تمارس بحق الأسرى الأطفال تدميرًا جسديًا ونفسيًا عبر سياسات ممنهجة، وما جرى منذ بدء جريمة الإبادة شكَّل نقطة تحوُّل غير مسبوقة، إذ انتقل الاحتلال من انتهاك متواصل إلى استهداف تصاعدي ومنظم للطفولة الفلسطينية.
وأوضحت المؤسسات أن الطفل الفلسطيني كان على مدى عقود من أكثر الفئات عرضة للانتهاك، قتلًا وإصابة وحرمانًا من التعليم واقتحامات ليلية واعتقالًا طال عشرات آلاف القاصرين، إلا أن الإبادة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتدادًا مباشرًا لها، لا ملفًا منفصلًا عنها، فالطفل الذي يُقتل تحت القصف، والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة، وجهان لمنظومة واحدة لا ترى في الطفل الفلسطيني طفلًا.
وسجّلت المؤسسات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس المحتلة خلال فترة قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة اعتُقلوا أثناء الإبادة، وتعرضوا للإخفاء القسري ومُنعت عنهم الزيارات، ما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة، ويقبع اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف قاسية ومأساوية تمس بكرامتهم وحياتهم.
وبيّنت المؤسسات أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل اقتيدوا بعد اقتحام المنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من المدارس ومحيطها، يضاف إلى ذلك الإعدامات الميدانية التي طالت أطفالًا خلال الإبادة، وعمليات التحقيق الميداني التي استهدفت الفئات كافة، ومنها الأطفال.
وأكدت المؤسسات أن ما يتعرض له الأطفال الأسرى لا يمكن فصله عن واقع الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الاحتلال منذ عقود، فحين يُغلق التحقيق في استشهاد طفل جوعًا دون محاسبة أحد، وحين تتواصل جرائم التعذيب والإخفاء القسري دون أن يُستدعى مسؤول واحد أمام القضاء، تصبح الجريمة سياسة قابلة للتكرار والتوسع، فغياب الحساب لا يحمي الجناة فحسب، بل يمنحهم الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات.
وانتقدت المؤسسات أداء المنظومة الدولية الحقوقية التي ظلت، رغم وفرة الاتفاقيات والآليات والهيئات، عاجزة عن حماية الأطفال الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات بحقهم، فبيانات القلق والإدانة المتكررة لم تُترجم إلى إجراء واحد يغيّر واقع الأسرى، ومنع الزيارات والإخفاء القسري يتواصلان دون أن تُمكَّن الجهات المستقلة من الوصول إلى المعتقلين، فيما تتحول القواعد التي وُضعت لحماية الطفولة إلى نصوص لا تُطبَّق حين يكون الطفل فلسطينيًا، وإن ازدواجية المعايير هذه تفرغ منظومة الحماية الدولية من مضمونها، وتضرب ثقة الشعوب بها، وتقوّض فكرة أن القانون الدولي يسري على الجميع.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الطفولة بتحرك فعلي يتجاوز بيانات الإدانة، يشمل: إلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال ووقف الاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن جميع الأطفال الأسرى، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن جرائم التعذيب والإخفاء القسري والتجويع التي أدت إلى استشهاد، ومراجعة جادة لأداء المنظومة الحقوقية الدولية وآلياتها، وتحويل نصوصها وقراراتها إلى إجراءات ملزمة وقابلة للتنفيذ.