نفذ العراق، اليوم الخميس، عملية إعادة انتشار للقوات الأمنية واستبدال للقطعات في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن العملية تسير وفق الأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبإشراف مكتب القائد العام.
وأضاف النعمان، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوة تمثل إجراءً أمنيًا اعتياديًا تلجأ إليه الجيوش لتبديل القطعات، واستثمار الإمكانات والأرض، وتحسين أداء القوات الماسكة.
وشكّل العراق، اليوم الخميس، المقر المسيطر في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل وسط البلاد، من 4 تشكيلات، وهي لواء من الجيش العراقي، ولواء من الشرطة الاتحادية، ولواءان من هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة لتأمين الأنابيب النفطية في المنطقة.
وأوضح النعمان أنه لا سلطة تعلو سلطة القانون، ولا أوامر تعلو أوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشددًا على أن جميع التشكيلات الأمنية بمختلف تصنيفاتها وانتماءاتها، سواء التابعة للحشد الشعبي أو وزارتي الدفاع والداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى، تخضع لأوامر القائد العام، وأن هذا الإجراء يسري على الجميع.
وأشار إلى أن البيان الصادر تضمن تشكيل مقر مسيطر في ناحية جرف النصر لقيادة وتنسيق عمل التشكيلات المقررة هناك، التي تشمل لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، ولواءين من الحشد الشعبي.
ونفى النعمان بقاء التشكيلات التي كانت متمركزة سابقًا في جرف النصر، موضحًا أنه سيتم استبدالها بتشكيلات أخرى، إذ تُستبدل تشكيلات الحشد الشعبي بألوية أخرى تابعة للحشد، بينما تنتقل الألوية الحالية في قاطع المسؤولية إلى أماكن وقواطع مسؤولية أخرى.
وأكد صباح النعمان أن هذه الأوامر واجبة التنفيذ على جميع القطاعات الأمنية، وأن الانتشار الجديد سيتضمن توسيع نطاق انتشار القطعات الماسكة لمسافات أبعد، لمنع أي وجود للإرهابيين، إلى جانب إعداد خطط مستقبلية لتنفيذ مشروعات خدمية وإستراتيجية في المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.
ولفت المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن جرف النصر تتمتع بخصوصية كبيرة، كونها متاخمة لأربع محافظات، هي بغداد والأنبار وكربلاء وبابل، مشيرًا إلى أنها كانت من أوائل المناطق التي احتضنت التنظيمات الإرهابية، إذ جرى تهجير سكانها الأصليين وتجريف المنازل، واتخاذها قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية باتجاه بغداد والأنبار، وتنفيذ هجمات بالسيارات المفخخة، قبل تحريرها.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد النعمان أن هذا المسار قرار وتوقيت سياديان ساريَا المفعول، مشيرًا إلى تحديد مهلة تنتهي في 30 يونيو 2027، باعتباره الموعد النهائي لإعادة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج إطارها بعد ذلك التاريخ.
وشدد على عدم دمج ملف جرف النصر بهذا الموضوع، كون القوات الموجودة هناك تتبع الحشد الشعبي، وتخضع لعملية استبدال تستهدف تعزيز قوة الدولة ومركزية القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة.