تحركت أحزاب المعارضة الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها على الكنيست، عبر الاستعداد لانتخاب متان كاهانا، النائب عن حزب "يشار" بزعامة جادي آيزنكوت، رئيسًا للبرلمان، في خطوة تستهدف توجيه ضربة سياسية لمعسكر بنيامين نتنياهو، والاستفادة من الأغلبية المتاحة لديها لفرض رقابة أكبر على الحكومة الحالية، رغم استمرار المفاوضات المعقدة بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد.
وجاء التحرك بعدما أسفرت انتخابات 27 أكتوبر عن برلمان منقسم، إذ حصل ائتلاف نتنياهو اليميني على 53 مقعدًا من أصل 120، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة اليهودية، و19 مقعدًا لحزبين يمثلان الأقلية العربية، فيما يواجه آيزنكوت صعوبات في تشكيل حكومة أغلبية رغم تكليفه بالمحاولة الأولى، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
رئاسة الكنيست
استعدت المعارضة للتصويت، الثلاثاء، على تعيين كاهانا رئيسًا للكنيست، مستفيدة من أصوات أعضائها إلى جانب الدعم المتوقع من النواب العرب، ليصبح حليف آيزنكوت على رأس المؤسسة التشريعية، بما يمنح المعسكر المعارض قدرة أكبر على إدارة جدول الجلسات وتحديد الإجراءات البرلمانية، والإشراف على مناقشة القوانين ومراقبة أداء الحكومة.
واكتسب المنصب أهمية سياسية خاصة في ظل استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة، إذ يمكن لرئيس الكنيست التأثير في أولويات العمل التشريعي وتسهيل تمرير مشروعات القوانين التي تتبناها المعارضة، فضلًا عن تنظيم جلسات الرقابة والاستجواب، بينما رجح محللون أن يمر تعيين كاهانا بسهولة، رغم احتمال أن يكون اختياره مؤقتًا إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتحديد رئيس دائم للبرلمان.
مفاوضات متعثرة
واجه آيزنكوت صعوبات في تأمين أغلبية حكومية، رغم حصوله على تكليف الرئيس إسحاق هرتسوج بتشكيل الحكومة، إذ رفض عدد من قادة المعارضة اليهودية الدخول في تحالف مع الحزبين العربيين، ومن بينهم أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أبدى تفضيلًا للتفاوض مع الأحزاب الدينية المتشددة، الحليفة التقليدية لنتنياهو.
وفي المقابل، أجرى مساعدو آيزنكوت محادثات مع حزب الليكود خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لاستكشاف إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن محللين استبعدوا نجاح هذا المسار في ظل الخلافات السياسية الحادة بين الجانبين، وتبادل الانتقادات العلنية بين آيزنكوت ونتنياهو بشأن قضايا الحرب والسياسة الداخلية.
رقابة برلمانية
عززت المعارضة نفوذها داخل الكنيست عبر تشكيل عدد من اللجان الرئيسية وتوزيع رئاساتها، من بينها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، التي تولى ليبرمان رئاستها، ولجنة المالية، فيما أعلنت استعدادها لإلغاء قوانين أقرتها حكومة نتنياهو وأثارت انتقادات بشأن تأثيرها على استقلال القضاء ووسائل الإعلام.
وتعهدت المعارضة أيضًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما استغل ليبرمان الاجتماع الافتتاحي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، الاثنين، للإعلان عن عزمه استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين، الذين عينهم نتنياهو، للمشاركة في جلسات رقابية تتناول ملفات أمنية، من بينها إيران.
وخفف ليبرمان في الوقت نفسه من حدة موقفه بشأن إعفاء الرجال من الأحزاب الدينية المتشددة من الخدمة العسكرية، إذ أبدى استعداده للتوصل إلى تسوية معها بشأن مشروع قانون للتجنيد يمكن أن يحظى بقبولها، رغم تعهده الانتخابي بإنهاء هذا الإعفاء.
أزمة انتخابية
تصاعدت المواجهة بين آيزنكوت ونتنياهو على خلفية تقارير تحدثت عن احتمال تدبير مكتب رئيس الوزراء معلومات مضللة بشأن شراء أصوات في المجتمع العربي، أدت إلى اعتقال ثلاثة ناشطين بدو من حزب "راعام" فجر يوم الانتخابات، قبل إطلاق سراحهم جميعًا دون توجيه اتهامات.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، فتح تحقيق داخلي في سلوك عناصرها خلال يوم الاقتراع، وسط تقارير عن احتمال اختلاق معلومات استخباراتية استخدمها مساعدو نتنياهو للتشكيك في نزاهة التصويت العربي، فيما أقر نتنياهو بأن رئيس ديوانه بالإنابة نقل معلومات إلى الشرطة بشأن شبهات بارتكاب جريمة خطيرة، لكنه رفض اتهامات بوجود أي مخالفة.
ورفض كاهانا اقتراح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعم تعيينه بشرط عدم اختيار نواب عرب في مناصب نواب رئيس الكنيست، متهمًا إياه بالمطالبة بتجاهل مجتمع يمثل 21% من السكان، في موقف عكس أهمية الأصوات العربية في المعادلة البرلمانية الجديدة.
وصعّد آيزنكوت خطابه ضد نتنياهو، معتبرًا أن سلوكه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية، ومؤكدًا أنه لا ينبغي أن يستمر في قيادة الحكومة ولو لدقيقة إضافية، في وقت تحولت فيه السيطرة على الكنيست إلى ساحة رئيسية للصراع السياسي، حتى قبل حسم المفاوضات بشأن هوية الحكومة المقبلة.