دفعت أزمة مفاجئة في خدمات الأقمار الصناعية "ستارلينك" و"ستارشيلد" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والتي تسببت في تعطيل استخدام الطائرات المُسيّرة الأوكرانية خلال الشهر الماضي، كييف إلى تسريع خططها لبناء قدرات فضائية عسكرية مستقلة، بعدما كشفت التطورات مدى اعتماد العمليات العسكرية الأوكرانية على شركات تكنولوجية أجنبية، وعلى القرارات السياسية في واشنطن.
وتحرك البرلمان الأوكراني نحو إقرار مشروع لتأسيس قوة فضائية عسكرية، بعدما وافق 252 نائبًا دون اعتراض على تمرير التشريع إلى مرحلة القراءة الثانية في 9 نوفمبر، في خطوة تستهدف إنشاء قيادة عسكرية متخصصة في تشغيل الأقمار الصناعية وتطوير أنظمة الاتصالات والاستطلاع والإنذار المبكر، بحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
استقلال فضائي
قاد النائب الأوكراني فيدير فينيسلافسكي، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بأمن الدولة والابتكار الدفاعي، جهود إنشاء القوة الفضائية على مدار 18 شهرًا، معتبرًا أن الحرب الروسية الأوكرانية حولت الفضاء من مجال للتعاون السلمي إلى ساحة للمواجهة العسكرية، خصوصًا بعد استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي ضد مدينة دنيبرو في 21 نوفمبر 2024.
وقال فينيسلافسكي إن الضربة الروسية كانت نقطة تحول دفعته إلى المطالبة بإنشاء فرع مستقل للقوات المسلحة الأوكرانية متخصص في الفضاء، موضحًا أن المشروع لا يقتصر على تنسيق السياسات الفضائية داخل وزارة الدفاع، بل يستهدف تأسيس قيادة عسكرية قادرة على تطوير وتشغيل أنظمة فضائية تخدم العمليات العسكرية بصورة مباشرة.
وقدم فينيسلافسكي، بالتعاون مع نواب آخرين، مشروع القانون رقم 13255، الذي حدد أربع مهام رئيسية للقوة المقترحة، تشمل بناء منظومة مستقلة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء شبكة اتصالات عسكرية سيادية، وتطوير قدرات الإنذار المبكر لرصد إطلاق الصواريخ الروسية فرط الصوتية، وصولًا إلى امتلاك وسائل لاعتراض الأسلحة التي تتحرك عبر الفضاء.
قدرات محدودة
استهدف المشروع إنشاء قوة عسكرية يمكنها الاعتماد في البداية على أسطول محدود يضم ستة أقمار صناعية للاستطلاع، إلى جانب عدد صغير من أنظمة الاتصالات المستقلة، بدلًا من محاولة بناء شبكة تضاهي منظومة "ستارلينك" الأمريكية، التي تمتلك أكثر من 11 ألف قمر صناعي في المدار.
وأظهرت بيانات أوردها التقرير اتساع الفجوة بين القدرات الفضائية العالمية، إذ بلغ عدد أقمار "ستارلينك" نحو 11 ألفًا و190 قمرًا، مقابل 654 قمرًا لشبكة "ون ويب" الأوروبية، و256 قمرًا لشبكة "تشيانفان" الصينية، و37 قمرًا لمنظومة "راشفِت" الروسية، وفق إحصاءات حتى 29 أكتوبر 2026.
وأكد فينيسلافسكي أن أوكرانيا تمتلك بالفعل بعض المكونات العسكرية والتقنية والمؤسسية اللازمة للمشروع، وأن المطلوب هو جمعها تحت قيادة واحدة، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس إعادة توظيف منشآت عسكرية قائمة ونقل بعض القدرات الموجودة داخل القوات المسلحة ووزارة الدفاع إلى الهيكل الجديد، بدلًا من البدء من الصفر.
واستشهد بالتجربة البريطانية في إنشاء قيادة فضائية عسكرية، التي بدأت بخمسة أو ستة أفراد قبل أن يتوسع قوامها إلى نحو 600 شخص، معتبرًا أن أوكرانيا تستطيع اتباع مسار تدريجي يتناسب مع ظروف الحرب والموارد المتاحة.
تمويل أوروبي
واجه المشروع تحديًا ماليًا كبيرًا، إذ لا تزال أوكرانيا تعاني ضغوطًا اقتصادية وعسكرية، بينما قدرت شركة "هيميرا" الأوكرانية أن تحويل مشروعها التجريبي "أوبريا" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى شبكة تغطي البلاد قد يحتاج إلى مئات الملايين من اليورو خلال عامين أو ثلاثة، مع التأكيد أن هذا المشروع منفصل عن الأسطول العسكري الذي يقترحه فينيسلافسكي.
وفي المقابل، اعتبر مسؤولون في قطاع الفضاء الأوروبي أن أزمة الاعتماد على "ستارلينك" أظهرت ضرورة امتلاك أوكرانيا قدرات فضائية سيادية، لكنهم شددوا على أن كييف لا تستطيع تمويل المشروع بمفردها، وأن تنفيذه يحتاج إلى استثمارات ومساعدات أوروبية، سواء من الحكومات أو القطاع الخاص.
وقدمت الحكومات الغربية نحو 6.1 مليار دولار لدعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية خلال 2025، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو لتعزيز التصنيع المحلي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، كما أعلنت مجموعة التكنولوجيا الدفاعية الأوكرانية "يوفورس" مؤخرًا جولة استثمارية بقيمة 700 مليون دولار لتوسيع إنتاج الطائرات المُسيّرة، تضمنت 113 مليون جنيه إسترليني من صندوق الثروة الوطني البريطاني، رغم أن هذه الاستثمارات لم تُخصص بعد للمشروعات الفضائية.
وطرح فينيسلافسكي ثلاثة مصادر محتملة لتمويل القوة الفضائية، تشمل الموازنة الحكومية الأوكرانية، واستثمارات القطاع الخاص المحلي، والتعاون والتمويل الدوليين، معتبرًا أن العقبة الأساسية لا تتمثل فقط في الأموال أو التكنولوجيا، بل في غياب هيكل تنظيمي واضح يوفر قناة اتصال موحدة للمطورين والشركات والمؤسسات العسكرية والمدنية.
شراكة أوروبية
تجاوزت أهداف المشروع مسألة تأمين الاتصالات العسكرية والاستطلاع، إذ تسعى كييف إلى استخدام القوة الفضائية لتعزيز اندماجها في منظومة الأمن الأوروبية، في وقت تبدو فيه فرص انضمامها رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" محدودة، بسبب استمرار رفض موسكو هذا المسار وتمسكها بمنع توسع الحلف شرقًا.
وعززت هذه التوجهات تصريحات فاليري زالوجني، القائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى بريطانيا، الذي أعرب عن تشاؤمه بشأن انضمام بلاده إلى الناتو، مشيرًا إلى أنه عمل لسنوات على تهيئة أوكرانيا لاستيفاء معايير الحلف، لكنه لا يعتقد أن العضوية ستتحقق، ما يدفع كييف إلى البحث عن ضمانات أمنية وشراكات بديلة.
وفي هذا السياق، أكد فينيسلافسكي أن إحدى المهام غير المعلنة للقوة الفضائية ستكون إقامة قنوات اتصال مع المؤسسات المماثلة لدى الشركاء والحلفاء، والوصول إلى مستوى من التنسيق والتشغيل المشترك مع دول الناتو، بما يسمح لأوكرانيا بالمشاركة في الأنشطة الفضائية الدفاعية الأوروبية دون اشتراط عضويتها الرسمية في الحلف.
وعزز البرلمان الأوكراني هذا المسار بعد ثلاثة أيام من تمرير مشروع القوة الفضائية، عندما صدّق على اتفاق للمشاركة في بعض عناصر برنامج الفضاء الأوروبي، بينها نظام "كوبرنيكوس" لمراقبة الأرض، كما وافقت بروكسل على بدء مفاوضات بشأن إتاحة وصول أوكرانيا إلى منظومتي الاتصالات الحكومية الآمنة "جوف ساتكوم" و"إيريس 2".
ردع روسي
استهدف المشروع في مرحلته الأولى حماية السكان من الصواريخ الروسية، وتحسين قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية والاتصالات العسكرية، وتقليص الاعتماد على مزودي الخدمات الفضائية الأجانب، لكنه تضمن أيضًا طموحات عسكرية أكثر تقدمًا تتعلق بتطوير قدرات اعتراض الأسلحة فرط الصوتية التي قد تستخدمها موسكو مجددًا.
وكشف فينيسلافسكي أن بلاده تدرس إنشاء قدرة اعتراض في طبقات ما دون المدار، إلى جانب إعادة إحياء بعض الخبرات الصناعية الأوكرانية التي ساهمت خلال القرن العشرين في تطوير أنظمة قصف تعمل على مسارات شبه مدارية، بهدف إنشاء عدد محدود من هذه الأنظمة لأغراض الردع ومنع تكرار هجمات من طراز "أوريشنيك".
ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة التشريع والتخطيط، فإن التحرك الأوكراني يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحويل القدرات الفضائية إلى جزء من منظومة الدفاع الوطني، وتأسيس شراكات أوروبية تمنح كييف موقعًا أعمق داخل البنية الأمنية الغربية، حتى إذا تعذر انضمامها رسميًا إلى الناتو أو ظلت المفاوضات مع موسكو عاجزة عن توفير ضمانات أمنية كافية.