ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعاون المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات، معربًا عن تقديره لجهود المنتدى في تنظيم الاجتماع الإستراتيجي للمنتدى حول مصر، خاصة في ظل ما يُمثِّله من فرصة للتواصل بين المسؤولين المصريين، وممثلي القطاع الخاص المصري، وممثلي كبريات الشركات العالمية وتعريفهم بتطورات الاقتصاد المصري، وكذلك الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى دور مصر الاقتصادي إقليميًا في إطار جهودها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.
و استقبل الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، على هامش انعقاد الاجتماع الإستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، والذي يُعقد في القاهرة يومي ١٦ و١٧ نوفمبر الجاري، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار محمد فريد، ووزير التخطيط أحمد رستم، ومن جانب المنتدى، المدير التنفيذي للمنتدى مارون كيروز ، ونائب مدير الشرق الأوسط حسن أبو العينين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي رحّب بزيارة زوينجي ووفد المنتدى إلى مصر.
وأشار المتحدث، إلى أن الرئيس المصري أكد أهمية أن يُمثِّل الاجتماع نقطة انطلاق نحو تكثيف التعاون مع الشركات الحاضرة في الاجتماع، لا سيما مع حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمام عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وتمويل التنمية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وإدارة المنتدى، ومجددًا تقدير المنتدى لمشاركة الرئيس في جلسات المنتدى في يناير الماضي في دافوس.
وذكر أن انعقاد الاجتماع الإستراتيجي للمنتدى حول مصر في القاهرة جاء في ظل مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتقديرًا للعلاقات القائمة بين الحكومة المصرية والمنتدى.
كما أعرب "زوينجي" عن التطلُّع لتعميق التنسيق مع مصر حول التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبحث فرص دفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، مشيدًا في هذا السياق بالجهود التي بذلتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومشيرًا إلى امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.