أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعتمد في الأساس على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير عبد العاطي، اليوم، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، بحضور الوزيرين المصريين الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، تناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة بين مايو وأغسطس 2026، وتشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعّالة، وتمكين المرأة.
كما أكد الوزير المصري التطلع إلى أن تسهم الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، داعيًا الوكالات الأممية إلى تعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية والإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير المصري إلى أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، تفاديًا للازدواجية، وبما يعزز الأثر والنتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة.
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة".
كما أكدت أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة.
وشدد على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا مهمًا للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028-2032.