صعّدت القوات البحرية الأوروبية تحركاتها ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، بعدما نفذت عملية تفتيش لناقلة نفط يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وذلك في البحر المتوسط، في خطوة تعكس توسيع نطاق التحركات الأوروبية لمراقبة صادرات النفط الروسية والحد من مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن قوات تابعة للعملية البحرية الأوروبية "إيريني" صعدت على متن الناقلة "إم في ميداج"، وتحققت من أنها تبحر تحت علم مزيف، مضيفة أن الاتحاد يعتزم مواصلة استهداف السفن المرتبطة بأسطول الظل، من خلال التحركات البحرية والإجراءات الدبلوماسية، بحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
تفتيش الناقلة
كشفت كالاس، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، أن العملية استهدفت الناقلة "ميداج"، التي أظهرت بيانات تتبع السفن أنها ترفع علم زيمبابوي، وكانت موجودة شمال شرق العاصمة الجزائرية، الجزائر، صباح الأحد، وفقًا للبيانات المتاحة، فيما نشرت المسؤولة الأوروبية صورًا قالت إنها توثق عملية الصعود إلى السفينة.
ولم تعلن كالاس ضبط شحنة النفط أو احتجاز الناقلة، لكنها أكدت أن عملية التحقق من العلم كشفت استخدام السفينة تسجيلًا غير صحيح، في وقت تتزايد فيه تحركات الاتحاد الأوروبي لملاحقة السفن المشتبه في استخدامها لإخفاء مصدر النفط الروسي أو الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات موسكو.
أسطول الظل
اعتمدت روسيا على شبكة من ناقلات النفط القديمة والسفن المساندة، المعروفة باسم "أسطول الظل"، لمواصلة تصدير الخام وتجاوز العقوبات الغربية التي فُرضت عليها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إذ تستخدم هذه الشبكة هياكل ملكية معقدة وأعلام دول مختلفة، بجانب وسائل أخرى، لإخفاء مصدر الشحنات وهوية الجهات المالكة للسفن.
وقدرت الحكومة البريطانية، يوليو الماضي، أن أسطول الظل يضم أكثر من 700 سفينة، تنقل نحو ثلاثة أرباع النفط الروسي الخاضع للعقوبات، واصفة إياه بأنه شريان حيوي للاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات صادرات الطاقة، خصوصًا مع تخصيص موسكو جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي للعمليات العسكرية.
عقوبات جديدة
أعلنت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستعدون للموافقة على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، غدًا الاثنين، تستهدف البنوك ومشتري النفط والشركات التي تدعم أنشطة أسطول الظل، في محاولة لتضييق الخناق على الشبكات المالية والتجارية التي تتيح استمرار حركة الصادرات الروسية رغم القيود الغربية.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل ستواصل تعطيل أنشطة الأسطول في البحر، ومن خلال الوسائل الدبلوماسية، بما يعكس انتقال المواجهة من فرض العقوبات على الشركات وقطاعات الطاقة إلى مراقبة السفن ومسارات النقل والجهات التي تتولى شراء النفط وتسويقه.
مهمة إيريني
توسعت مهام العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، التي أُطلقت مارس 2020، لتشمل، بجانب مهامها الأصلية المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، جمع المعلومات بشأن تهريب النفط، ومكافحة تهريب المهاجرين، ودعم المؤسسات الليبية المعنية بإنفاذ القانون والإنقاذ البحري.
وجدد الاتحاد الأوروبي، أكتوبر الماضي، تفويض العملية حتى 31 مارس 2029، مع إضافة مهام تتعلق بحماية المصالح الأوروبية في البحر المتوسط والمساهمة في تحقيق الاستقرار في ليبيا، بجانب العمل على الحد من أنشطة أسطول الظل الروسي، الذي وصفته العملية بأنه يستخدم البحر المتوسط منطقة رئيسية لعبور السفن ونقل الشحنات.
وسبق أن نفذت قوات "إيريني" عمليات مماثلة للتحقق من أعلام السفن، إذ صعدت، أغسطس الماضي، على متن ناقلة النفط "إم في صن"، كما استهدفت عملية أخرى السفينة "إم في توا بايو"، خلال الشهر نفسه، في إطار توسيع نطاق الرقابة الأوروبية على حركة الناقلات المشبوهة في المنطقة.