وجَّه رئيس الوزراء العراقي على فالح الزيدي بإحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء، كما قرر إعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية في المنطقة محل الجرائم.
جاء ذلك خلال ترؤس "الزيدي" اجتماعًا أمنيًا طارئًا، اليوم السبت، خُصِّص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المُكلَّفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية صباح النعمان.
ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أمر "الزيدي" بإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية على خلفية تهريب النفط.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن "اللجنة قدمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلًا عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف".
وأشار إلى أنه "في ضوء نتائج التحقيق، وجَّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشعبي في بابل، آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط".
وبحسب البيان، وجّه رئيس الوزراء العراقي بأن "يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم"، مؤكدًا ضرورة "تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وأكد أن "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشددًا على أن "المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".