كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" إن تخفيضات إدارة ترامب لعدد القوات الأمريكية في أوروبا، ستكون أقل مما كان يخشاه قادة القارة.
وكان الحلفاء الأوروبيون يخشون في السابق أن تقوم الولايات المتحدة بخفض عدد قواتها بما يصل إلى 25 ألف جندي، لكن من المرجَّح الآن إجراء خفض أصغر، لأن الولايات المتحدة تنظر بإيجابية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، وفقًا للمصادر.
كما أدركت قيادة البنتاجون مدى اعتماد الجيش الأمريكي على القوات المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا لفرض القوة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تستمر الحرب الإيرانية، وفقًا للمصادر. وقال أحدهم إن الحلفاء يتوقعون الآن خفضًا إجماليًا بنحو 5000 جندي أمريكي.
وفق "بلومبرج"، ستتركز معظم عمليات خفض القوات الأمريكية على ألمانيا، حيث تتمركز أكبر وحدة أمريكية في قاعدة "راماشتاين"، وسيتم تعزيز الجناح الشرقي، مع عرض الدول المجاورة لروسيا المساهمة في تغطية جزء من التكاليف.
ومن المقرر أن يقدم وكيل وزارة الحرب لشؤون السياسة إلبريدج كولبي تقريرًا رسميًا إلى الوزير بيت هيجسيث حول التغييرات المقترحة.
كان الجنرال أليكسوس جرينكويتش، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي ورئيس القيادة الأوروبية الأمريكية، مجموعة من السيناريوهات المحتملة قدّم لفريق كولبي للنظر فيها في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يقدَّم هيجسيث توصياته النهائية إلى ترامب في الأول من ديسمبر المقبل.
وحسب التقرير، لا يساور الحلفاء أي شك بشأن الدافع وراء مراجعة البنتاجون، والتي تأتي في أعقاب سنوات من الإحباط المشترك بين الحزبين بشأن عدم التوازن في مساهمات الحلف في الأمن الأوروبي.
لكن مع استمرار الحرب الإيرانية، أثبتت الأصول الأمريكية في أوروبا أنها ذات قيمة -وأحيانًا عرضة للخطر- على الرغم من التوترات بين واشنطن والعواصم الأوروبية في وقت سابق من الصراع.
واعتمد المجهود الحربي الأمريكي ضد إيران بشكل كبير على القواعد الأوروبية والقدرة على التحليق فوق أراضي الحلفاء، ورغم دعوة الإدارة الأمريكية للحلفاء إلى تعزيز قدراتهم، وزيادة إنفاقهم على الدفاع عن أنفسهم، وتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية، إلا أن ترامب ومساعديه استعدوا الشركاء، ما دفع البعض إلى التشكيك في التزام أمريكا بالدفاع عن أوروبا.
والعام الماضي، أقر الكونجرس تشريعًا يقيد قدرة وزارة الحرب على خفض مستويات القوات في أوروبا، ويمنع البنتاجون من خفض عدد القوات إلى أقل من 76 ألف جندي، أو التخلي عن القواعد أو إزالة المعدات الرئيسية دون استشارة الحلفاء وإجراء تحليل مفصل للمخاطر المتعلقة بالتأثير.
أيضًا، تتضمن المراجعة الجارية تقييمًا للمخاطر من جرينكويتش وتعليقات مفصلة من حلفاء الناتو "وهي عوامل يمكن للإدارة استخدامها للقول بأنها قد استوفت المتطلبات التشريعية"، وفق التقرير. لكن سيطرة الديمقراطيين الوشيكة على الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر -والتي تشمل السيطرة على الإنفاق الحكومي- من شأنها أن تقيد قدرة ترامب على إجراء تخفيضات كبيرة.