اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الجمعة، لقمة طارئة كانت مخصصَّة في الأصل لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي، لكنها تحولت سريعًا إلى ساحة مواجهة مفتوحة حول ثلاثة ملفات متشعبة تُلقي بظلالها على مستقبل القارة، بداية من الخلاف المتصاعد حول هوية مَن يمثل الاتحاد في مفاوضات السلام الأوكرانية، وفجوة التمويل البالغة 70 مليار يورو التي تهدد استمرار دعم كييف، فضلًا عن السباق المحتدم على خلافة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.
ورصدت صحيفة "بوليتيكو" تفاصيل ما جرى خلف الكواليس وعلى طاولة المفاوضات، في يوم وصفه رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميكال ساخرًا بأنه "يستحق أن يكون مادةً لبرنامج تلفزيوني".
طموح أوروبي يصطدم بجدار التمويل
فتح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا باب النقاش بتساؤل جوهري عن كيف يمكن لأوروبا أن تتحول إلى لاعب سيادي في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، من البنية التحتية الحوسبية والسحابية وصولًا إلى الرقائق والنماذج؟، وتجاوزت الإجابة حدود الطموح المعتدل، إذ أكد رئيسا وزراء فنلندا بيتيري أوربو وإستونيا كريستن ميكال أن أوروبا قادرة على المنافسة في الحدود التقنية الأمامية، لا مجرد تبني نماذج صنعها غيرها.
وكان من المقرر أن يستمع القادة إلى صوتين بارزين في هذا الملف، أولهما الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية للذكاء الاصطناعي آرثر مينش، الذي يرفض الاستسلام للنماذج الأمريكية والصينية، وثانيهما رائد الذكاء الاصطناعي جيفري هينتون، المعني بوضع قواعد عالمية للتكنولوجيا، غير أن التحدي الأكبر يظل في التمويل اللازم لتحويل البحث الأوروبي إلى منتجات حقيقية، في حين يرى الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرَّه يوفِّر إطارًا تنظيميًا كافيًا.
من يتحدث باسم أوروبا في مفاوضات أوكرانيا؟
على مائدة الملفات الأكثر إلحاحًا وخطورة، أشعل السؤال عمَّن يمثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام جدلًا حادًا، كشفت تفاصيله بوليتيكو بشكل موسَّع، فقُبيل القمة، أعلن الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف، الخميس، عقب لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ثم توجهه إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الأوروبيين سيُدعَون إلى الجولة المقبلة من المفاوضات، في استجابة لمطلب أوروبي طال انتظاره.
وطالب زيلينسكي، الذي التقى بنحو 50 زعيمًا أوروبيًا وغير أوروبي في دبلن أمس الخميس، بضرورة حسم هذا الملف قبل نهاية نوفمبر، محذرًا من أن روسيا تسعى لإعادة رسم بنية الأمن الأوروبي.
وبحسب ما أوردته "بوليتيكو" نقلًا عن دبلوماسيين رفيعي المستوى، انقسم الاتحاد إلى ثلاثة معسكرات متباينة، الأول يرى في كوستا المرشح الأنسب نظرًا لصفته المؤسسية التي تمنحه تفويضًا مباشرًا من قادة الكتلة، وتبنى هذا الموقف كل من رئيس وزراء إستونيا ميكال، والإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيريهما في لوكسمبورج وبولندا.
أما المعسكر الثاني فيمثله الثنائي الفرنسي الألماني الذي يرفض التنازل عن مقعده لصالح بروكسل، إذ وصف المستشار فريدريش ميرز صيغة E3 التي تضم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بأنها "إطار راسخ" ليس ثمة ما يستوجب تغييره، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأولوية هي الاتفاق على رؤية أمنية مشتركة قبل الحديث عن التمثيل.
ويبقى المعسكر الثالث الأكثر وحدة، ويضم داعمي مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، التي يرى فيها بعض الدبلوماسيين أن موقفها المتشدد تاريخيًا من روسيا قد يجعلها عائقًا أمام قبول موسكو لها محاوِرةً، فيما يرى فريق آخر أن هذا بالضبط ما يجعلها المرشحة المثالية.
ووفقًا لـ"بوليتيكو"، لن تُفضي قمة دبلن إلى تعيين رسمي، لكنها قد تُرسي "تفاهمًا" حول آلية التمثيل.
70 مليار يورو لأوكرانيا.. من يتحمل العبء؟
في ملف لا يقل تعقيدًا، كشفت "بوليتيكو" أن القادة سيواجهون فجوة تمويلية حادة تبلغ 70 مليار يورو في احتياجات أوكرانيا للعام المقبل، وربط "ميرز" هذا الملف صراحة بمفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة 2028-2034 في رسالة وجهها إلى كوستا، مؤكدًا أن ألمانيا بوصفها أكبر مساهم في الميزانية لن تقبل بمن يستفيد من المظلة الأمنية الأوروبية دون أن يُسهِم في تكاليفها.
وأثار هذا الربط مقاومة واسعة من حكومات أخرى ترى في تسييس الميزانية مخاطرة بالتماسك الأوروبي.
وعلى صعيد موازٍ، أوردت "بوليتيكو" أن عددًا من المشرعين الأوروبيين طالبوا في رسالة مفتوحة بوضع الأصول الروسية المُجمَّدة تحت سيطرة أوروبية، رفضًا لأي سيناريو تُستخدم فيه هذه الأصول في تسوية تُعقد بمعزل عن الاتحاد، ومن المرجح أن تعود هذه الملفات بقوة إلى طاولة قمة 26-27 نوفمبر.
سباق البنك المركزي
في خضم كل هذا الصخب السياسي، تدور في الكواليس مفاوضات محتدمة حول خلافة كريستين لاجارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي، ووفقًا لمصادر مطلعة استقت منها "بوليتيكو" معلوماتها، يتصدر المشهد مرشحان، أولهما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس وثانيهما الهولندي كلاس نوت، الذي يُعد الأكثر صرامة في سياساته النقدية.
والمنصب جزء من صفقة أشمل تطول ثلاثة تعيينات كبرى في هيئة البنك التنفيذية، في ظل رحيل الألمانية إيزابيل شنابل والأيرلندي فيليب لين اللذين يغادران منصبيهما عام 2027.
وتشير "بوليتيكو" إلى أن باريس وبرلين تتنافسان على منصب كبير الاقتصاديين، وأن ألمانيا قد تُفضِّل دعم هيرنانديز دي كوس الأقل تشددًا، مقابل الحصول على هذا المنصب.