قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور هاني الملقي إن إلغاء اتفاقيات السلام التي تربط بعض الدول العربية بإسرائيل، وفي مقدمتها مصر والأردن، ليس خيارًا مناسبًا في المرحلة الحالية، معتبرًا أن الإقدام على هذه الخطوة قد يحقق نتائج عكسية ويمنح إسرائيل فرصة لتقديم نفسها أمام العالم بوصفها الطرف الذي يسعى إلى السلام بينما ترفضه الدول العربية.
وأوضح الملقي، في برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر على "القاهرة الإخبارية"، أن الحفاظ على اتفاقيات السلام لا يعني بالضرورة استمرار العلاقات بصورة طبيعية أو التغاضي عن الممارسات الإسرائيلية، مشددًا على أهمية التمييز بين الإبقاء على الاتفاقيات وبين طبيعة إدارة العلاقات السياسية والدبلوماسية.
وردًا على سؤال بشأن إمكانية كسر حالة السلام بين الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات مع إسرائيل، اعتبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن التراجع عن هذه الاتفاقيات سيكون "أكبر هدية" تُقدَّم لإسرائيل، لأنها ستستغل ذلك للقول إن العرب لا يريدون السلام.
وأشار إلى أن الخيار الأنسب يتمثل في تجميد العلاقات أو إبقائها في أضيق نطاق، بدلًا من اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقيات، بما يحول دون منح إسرائيل فرصة لتوظيف هذه الخطوة سياسيًا وإعلاميًا ضد الدول العربية.
وأكد "الملقي" أن الدول العربية مُطالَبة بالحفاظ على موقف واضح أمام المجتمع الدولي، يؤكد أنها لا تزال مع السلام وحل الدولتين، ومع بقاء إسرائيل، وضمان الأمن للجميع، موضحًا أن تجميد العلاقات يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الرفض السياسي دون التخلي عن الموقف الداعم للتسوية السلمية.
وضرب مثالًا على ذلك بإمكانية التعامل مع الاتصالات الإسرائيلية ببرود، والاعتذار عن التواصل أو تأجيله، بدلًا من الذهاب إلى خطوة القطيعة الرسمية، حتى لا تقدِّم الدول العربية انطباعًا بأنها تراجعت عن خيار السلام أو لم تعد راغبة فيه.
فرصة تاريخية
ولفت رئيس الوزراء الأردني الأسبق إلى أن المنطقة تمر بفرصة تاريخية، معتبرًا أن الرأي العام العالمي بدأ يستمع إلى روايات مختلفة عمَّا كانت تطرحه إسرائيل بشأن الصراع، وأن صورة الطرفين، الظالم والمظلوم، أصبحت موضع نقاش أوسع على الساحة الدولية.
وشدد على أن هذا التحوُّل يفرض على الدول العربية التمسك بموقفها المعلن من السلام، وترك إسرائيل تواجه الانتقادات الدولية المرتبطة بممارساتها، بدلًا من منحها فرصة لتغيير مسار النقاش، مستشهدًا بتقرير أخير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، قال إنه أشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر كانت ضمن السردية الإسرائيلية لتفجير الوضع، دون أن يستكمل تفاصيل ما ورد في التقرير خلال حديثه.
قال إنه لا يتبنى نظريات المؤامرة عند تناول أحداث 7 أكتوبر، أو الحديث عن احتمالية ترك إسرائيل تلك الأحداث تقع لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بصحة هذا الطرح أو نفيه بصورة قاطعة، وأنه يفضِّل التركيز على ما يمكن فعله والتعامل مع تداعيات الأحداث بدلًا من الانشغال بتحليل النوايا والبحث عن المسؤوليات دون تحقيق فائدة عملية.
وأوضح "الملقي" أن السؤال الأهم بالنسبة إليه لا يتعلق فقط بمن يتحمل المسؤولية عما حدث، وإنما بكيفية التعامل مع الواقع والنتائج المترتبة عليه، لافتًا إلى أنه حتى حال ثبوت مسؤولية أطراف معينة، فإن التركيز على إثباتها لا يحقق بالضرورة مكاسب حقيقية للقضية العربية.
وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن العرب يضيعون كثيرًا من الوقت في مهاجمة الآخرين والانشغال بشرح مسؤوليتهم عن الأزمات، بدلًا من توضيح ما يتعرضون له من ظلم، وعرض أوضاعهم ومشكلاتهم أمام المجتمع الدولي بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لشرح حقيقة ما يجري على الأرض، وتقديم صورة واضحة عن المعاناة والظروف التي تواجه الشعوب العربية، بدلًا من استنزاف الجهد في الدخول في سجالات بشأن الأطراف التي تقف وراء الأحداث أو الدوافع التي أدت إلى وقوعها.
وشدد "الملقي" على أن التعامل مع الأزمات يتطلب تحديد الأولويات واختيار المسار الأكثر فائدة، معتبرًا أن الانشغال المستمر بتحليل المؤامرات أو توجيه الاتهامات قد يصرف الانتباه عن القضية الأساسية المتمثلة في إيصال حقيقة ما يحدث إلى العالم، داعيًا العرب إلى التركيز على عرض واقعهم وما يتعرضون له، وجعل هذا الخطاب محور تحركهم السياسي والإعلامي بدلًا من الاكتفاء بمهاجمة الآخرين.
إنهاء الصراع الإيراني الأمريكي
وشدد على أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يكون سياسيًا، داعيًا الدول العربية إلى الدفع بكل قوة نحو تسوية سياسية تضمن عدم هيمنة إيران أو تدخلها في شؤون دول المنطقة، وتمنع اعتداءاتها على دول الجوار.
وأوضح "الملقي" أن التوصل إلى هذه التسوية لا يخدم المصالح العربية فحسب، وإنما يضمن أيضًا حماية استقرار المنطقة ومصالحها الاقتصادية، بما في ذلك أمن البترول العربي، فضلًا عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي ستستفيد كذلك من إنهاء حالة التصعيد والتوتر.
وردًا على سؤال بشأن إمكانية ميلاد قوة عربية عسكرية مشتركة، استبعد "الملقي" هذا الاحتمال بالمعطيات الحالية قائلًا: "قطعًا لا"، في إشارة إلى صعوبة تحقيق هذا المشروع في ظل الظروف السياسية والإستراتيجية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تباينات في المواقف والحسابات بين الدول العربية.
وأشار إلى أن بناء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى أرضية سياسية وتوافق إستراتيجي حقيقي، وليس مجرد إعلان عن تشكيل تحالف عسكري، موضحًا أن معالجة الخلافات وتوحيد الرؤى يمثلان مدخلًا أساسيًا لأي مشروع عربي قادر على مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
واعتبر "الملقي" أن المرحلة المقبلة يمكن أن تكون أفضل إذا بدأت مجموعة من الدول العربية المؤثرة، وفي مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، مسارًا مشتركًا لبناء اصطفاف عربي أوسع، موضحًا أن هذه الدول تستطيع أن تشكِّل نقطة انطلاق لتقارب عربي يُبنى عليه تدريجيًا، بما يعزز التنسيق السياسي ويمنح المنطقة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات.
وأكد أن معالجة أزمات المنطقة تتطلب مراجعة الأولويات العربية، وبناء موقف سياسي مشترك قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، بدلًا من استمرار حالة التراجع والانقسام، مشيرًا إلى أهمية المبادرة والتحرك المشترك بين هذه الدول، وأن تأسيس اصطفاف عربي تقوده قوى رئيسية في المنطقة قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، ويعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ورأى أن استمرار تراجع التعليم والبحث العلمي في العالم العربي يرتبط بالواقع الإقليمي الذي فرضته إسرائيل والدول الداعمة لها، معتبرًا أن هذا الواقع أسهم في استنزاف الموارد العربية وتوجيهها بعيدًا عن مسارات التنمية والتقدم.
إسرائيل العائق
وفي سياق متصل، رأى "الملقي" أن إسرائيل تمثل أحد أبرز العوائق أمام تقدم الدول العربية، موضحًا أن المنطقة شهدت فرصًا حقيقية لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية، مثل مصر التي كانت في بداية ستينيات القرن الماضي متقدمة على كوريا الجنوبية، إلا أن إسرائيل عملت على وضع العراقيل والتأثير في أطراف داخل الدول الغربية لمنع التعاون مع الدول العربية أو إتاحة الاستفادة لها من الخبرات المتاحة.
وأشار إلى أن احتكار الدول الغربية الكبرى وإسرائيل التكنولوجيا والمعرفة وتوظيفهما في مجالات عسكرية واستخباراتية، مثل التجسس والطائرات المُسيَّرة، يطرح تحديًا أمام دول الجنوب، لكن كسر هذه الهيمنة يبدأ من امتلاك الدول العربية إرادة المبادرة وزيادة الإنفاق على البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، باعتبار ذلك ضرورة إستراتيجية لا تقل أهمية عن امتلاك أدوات القوة التقليدية.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن ضعف الإنفاق الحكومي على البحث العلمي يمثل أحد أبرز أسباب التأخر التكنولوجي في الدول العربية جميعها دون استثناء، لافتًا إلى أن إجمالي ما تنفقه هذه الدول على البحث العلمي يقل عما تنفقه دولة الاحتلال، وهو ما يرتبط في جانب منه بأولويات الإنفاق واستحواذ النفقات العسكرية على جزء كبير من الموارد، ما يضع الدول أمام تحدي الموازنة بين المتطلبات العسكرية واحتياجات التنمية العلمية.
وأكد أن الدول العربية لم تدخل بعد مرحلة إنتاج التكنولوجيا والمشاركة الفعلية في الثورة العلمية، رغم التقدم الذي حققته في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والرقمية، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين امتلاك التكنولوجيا والقدرة على ابتكارها وإنتاجها.
وقال إن العالم العربي لا يزال متلقيًا ومستهلكًا للتكنولوجيا ولم يرقَ بعد إلى مستوى الشراكة الحقيقية في الثورة التكنولوجية والعلمية، موضحًا أن العديد من الصناعات القائمة في المنطقة، مثل السيارات والطائرات المُسيَّرة والتقنيات الحديثة، تعتمد في الأساس على التجميع وليس الابتكار والتصنيع من المراحل الأولى، مستشهدًا بصناعة أجهزة التلفزيون التي تفتقر في العالم العربي إلى مسار متكامل يبدأ من إنتاج الرقائق الإلكترونية الأساسية وينتهي بالمنتج النهائي.
وشدد "الملقي" على أن امتلاك أجهزة الكمبيوتر واستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية لا يعني امتلاك القدرة على إنتاج التكنولوجيا، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على استيراد المعرفة والتقنيات يضعف قدرة المنطقة على مواكبة التحولات العالمية والتعامل مع التحديات الاقتصادية والعلمية والأمنية، ويجعل الدول العربية في موقع التابع.
واعتبر أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الشباب العربي الذي يمتلك طاقات كبيرة على الإبداع والابتكار، مستشهدًا بنجاحات الكفاءات العربية عند إتاحة الفرص لها في الخارج، ومنتقدًا في الوقت ذاته الإحباط وترسُّخ النظرة التي تقلل من قيمة الإنتاج المحلي وتمنح الأفضلية لكل ما يأتي من الخارج وفق منطق "الخواجة ما بيغلطش"، داعيًا إلى تهيئة بيئة تسمح للشباب بتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومنتجات قادرة على المنافسة.
الذكاء الاصطناعي
وحول ملف الذكاء الاصطناعي، حذَّر رئيس الوزراء الأردني الأسبق من تداعيات هذه التكنولوجيا إذا ظلَّت الدول العربية مجرد مُستخدِم لها دون بناء قدرات علمية وإنتاجية حقيقية، مؤكدًا أن إنشاء وحدات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي لا يكفي ما لم يصاحبه انتقال من مرحلة الاستخدام إلى الابتكار والمنافسة.
كما حذَّر "الملقي" من أن استمرار التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي دون ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة قد يؤدي إلى فوضى عالمية، في ظل افتقاره إلى الضمير والأخلاق وتغوُّل أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الخاصة في توجيه مسارات التطور التكنولوجي لتحقيق المكاسب على حساب الاعتبارات الإنسانية.
واستشهد بضرورة وضع الضوابط المرافقة للاختراعات الكبرى، مثل قوانين المرور التي نظمت استخدام السيارات، وقواعد السلامة والقواطع الكهربائية التي صاحبت اكتشاف الكهرباء، والضوابط الدولية التي وُضِعَت للتعامل مع التكنولوجيا النووية عقب قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية، داعيًا إلى نداء دولي تشارك فيه الدول العربية والأجنبية لوضع قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتمنع احتكاره.
ونبَّه "الملقي" إلى خطر آخر للذكاء الاصطناعي يتمثل في تأثيره السلبي على القدرات العقلية والنضوج الفكري للأفراد والمجتمعات، محذرًا من أن الاعتماد المستمر عليه يضعف مهارات التفكير والذاكرة، مستدلًا في ذلك على تراجع قدرة الأجيال الحالية على حفظ أرقام الهواتف مقارنة بالماضي، نتيجة الاعتماد الكلي على الهواتف الذكية في تخزين المعلومات.
واستحضر "الملقي" نماذج علمية وثقافية عربية بارزة في مراحل سابقة، مثل العلماء علي مصطفى مشرفة وسميرة موسى وأحمد زويل، وكذلك أحمد شوقي في الشعر ومحمد عبدالوهاب في الموسيقى، متسائلًا عن غياب هذه النماذج المؤثرة في الوقت الراهن، وعن موقع العرب اليوم من مسيرة الإبداع العلمي والثقافي بقوله: "أين نحن الآن؟".