دخلت إسبانيا على وقع احتجاجات اجتماعية واسعة، بعدما شهدت البلاد أول إضراب عام منذ 14 عامًا، شارك فيه ملايين العمال، رفضًا لتفاقم أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك يضع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المشهد السياسي، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.
وفي تطور يعكس تداعيات الإضراب على المشهد السياسي، أقر البرلمان الإسباني، الخميس، حزمة إجراءات لمواجهة أزمة الإسكان، بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتًا مقابل 34، تضمنت تمديد الحماية من الإخلاء للمستأجرين الأكثر هشاشة حتى عام 2030، وفرض قيود على المضاربات العقارية، وتجميد بعض زيادات الإيجارات، وفرض ضريبة بنسبة 10% على الإيجارات السياحية، إلى جانب تقديم حوافز لشراء المساكن، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وفي سياق متصل، ارتفع عدد الموقوفين على خلفية مواجهات الإضراب إلى 115 شخصًا، وسط مطالبات باستقالة وزير الداخلية، وفتح تحقيقات في اتهامات باستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
ويعكس الإضراب، الذي شهدته البلاد الأربعاء، اتساع الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لإسبانيا والضغوط اليومية التي تواجهها قطاعات واسعة من السكان، لا سيما الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل، في ظل صعوبة الحصول على مسكن بأسعار تتناسب مع مستويات الأجور، وفقًا لـ"دويتشه فيله".
أزمة إسكان
دعت أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما اتحاد اللجان العمالية (CCOO) والاتحاد العام للعمال (UGT)، إلى الإضراب، تحت شعار "الأجور والإسكان والأسعار"، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، في وقت أصبحت فيه تكاليف السكن عبئًا متزايدًا على المواطنين.
وجاء التحرك مدفوعًا بتصاعد الغضب من أزمة السكن، التي تحولت إلى إحدى أبرز القضايا المطروحة في الشارع الإسباني، خصوصًا بعد واقعة إخلاء امرأة مسنة من منزلها في مدريد، تحولت إلى رمز لمعاناة المستأجرين وصعوبة الاحتفاظ بمساكنهم في ظل ارتفاع الإيجارات.
ولم تقتصر المطالب على خفض تكاليف الإيجار، بل امتدت إلى ضرورة تغيير سياسات الإسكان، بما يضمن توفير مساكن بأسعار معقولة، والحد من المضاربات العقارية، وتعزيز حقوق المستأجرين.
عجز سكني
وتواجه إسبانيا عجزًا يُقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وفق تقديرات البنك المركزي، مع توقعات بارتفاع الفجوة إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، ما يزيد الضغوط على سوق العقارات ويدفع مزيدًا من المواطنين إلى الاعتماد على الإيجار بدلًا من شراء المنازل.
وتكشف الأرقام حجم الأزمة، إذ يبلغ متوسط الإيجار نحو 1176 يورو شهريًا، بما يعادل 99% من متوسط راتب الشباب، وفق بيانات مجلس الشباب الإسباني، وهو ما يوضح مدى صعوبة استقلال الشباب ماديًا وتأمين مسكن مناسب، رغم دخولهم سوق العمل.
ولا تقتصر الأزمة على نقص المعروض العقاري، بل تتداخل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت لا تواكب فيه الأجور الزيادات المتلاحقة في الأسعار، الأمر الذي يضعف القدرة الشرائية ويزيد شعور المواطنين بأن النمو الاقتصادي لا ينعكس بالقدر الكافي على حياتهم اليومية.
وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الإسباني مرشح لتحقيق نمو بنحو 2.5% خلال عام 2026، رغم استمرار الضغوط المعيشية.
اضطرابات في المدن
وشهدت مدن إسبانية عدة مظاهرات حاشدة، رغم سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، إذ قدرت السلطات مشاركة نحو 120 ألف شخص في العاصمة مدريد، فيما أعلنت سلطات برشلونة مشاركة 55 ألفًا، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديراتها إلى 400 ألف متظاهر.
وتسببت التحركات في تعطيل قطاعات اقتصادية وخدمية، شملت النقل والمصانع والموانئ، فضلًا عن اضطرابات في بعض الرحلات الجوية، مع مشاركة عمال المطارات وشركات الطيران في الإضراب.
ورغم سير غالبية المظاهرات بصورة سلمية، شهدت برشلونة ومدريد مواجهات محدودة بين بعض المحتجين وقوات الشرطة، وتعرضت واجهات متاجر للتخريب، فيما أُضرمت النيران في حاويات قمامة، واستخدمت الشرطة وسائل لتفريق المتظاهرين في بعض المناطق، حسبما أوردت "رويترز".
وفي المقابل، وصفت النقابتان العماليتان الإضراب بأنه تحرك جماهيري واسع وناجح، بينما شككت منظمات أصحاب الأعمال في حجم المشاركة، معتبرة أن تأثير الإضراب كان محدودًا مقارنة بالتقديرات التي أعلنتها النقابات.
ورقة انتخابية
وتكتسب الاحتجاجات أهمية سياسية خاصة، كونها تأتي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر، بعدما أخفقت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تمرير تشريعات كانت تستهدف تخفيف الأعباء عن المستأجرين، إثر اعتراض أحزاب المعارضة داخل البرلمان.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أقرت الحكومة تدابير استثنائية تتضمن إجراءات لحماية المستأجرين، بعدما تعثر تمرير إصلاحات الإسكان المقترحة، فيما تعهد نشطاء حقوق المستأجرين بمواصلة الضغط لتغيير نموذج الإسكان في البلاد.
وفي حين أبدت الحكومة تأييدها للإضراب، معتبرة أنه يأتي دفاعًا عن الحقوق، اتهمت المعارضة المحافظة التحرك بأنه يحمل أهدافًا انتخابية، ويستهدف التأثير في الناخبين قبل الاستحقاق المقبل.
وتضع هذه التطورات ملف الإسكان والقدرة الشرائية أمام اختبار سياسي حاسم، إذ لم تعد الأزمة مجرد قضية اقتصادية، بل تحولت إلى معيار لتقييم أداء الحكومة وقدرتها على الاستجابة لمطالب المواطنين، في وقت تكشف فيه الاحتجاجات عن اتساع الاستياء من الفجوة بين النمو الاقتصادي والواقع المعيشي للأسر الإسبانية.