أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، اليوم الخميس، أن العراق يعمل على إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، عن العبودي، أن ملف حصر السلاح سينتهي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، وخمس فصائل وقعت تعهدات بالانخراط في الاتفاق، سلّمت ثلاث منها سلاحها بالكامل.
وشدد العبودي على أن "وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعا نعمل على إنهاء هذه الظاهرة"، مضيفًا أن رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة هذا الملف، تضمنت انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي لم يعد معه مبرر لوجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأكد أن الحكومة العراقية تحدثت باللهجة ذاتها مع جميع الأطراف، سواء الأتراك أم الإيرانيين، بشأن ضرورة استعادة العراق كامل سيادته، لافتًا إلى أن بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق، بعد أن تأكد من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).
وقال المسؤول العراقي إن "العراق يمتلك الكثير من الفرص، ويعد بلدًا آمنًا مقارنة بالعديد من دول العالم"، موضحًا أن خمس فصائل وقعت تعهدات وانخرطت في الاتفاق، وكان شرط مشاركتها في الحكومة تسليم السلاح.
وفي قت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدًا وضع خارطة طريق وجداول زمنية لمعالجة الملف بما لا يتجاوز 30 يونيو 2027.