رحّب اليمن، اليوم الخميس، بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في باريس، يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، مُثمّنًا إدانته بأشد العبارات للهجمات المتواصلة التي تشنّها جماعة الحوثي في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشادت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صادر عنها، اليوم، بتضامن البيان مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتأكيده حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقًا للقانون الدولي.
وأعربت الخارجية اليمنية، عن تقديرها لدعوة البيان إيران، إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمها، مؤكدةً أن استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يغذّي التصعيد.
ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، في مقدمتها إنفاذ حظر توريد السلاح إلى مليشيا الحوثي ومحاسبتها على جرائمها بحق اليمنيين، مؤكدةً أن أمن اليمن وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ.
وثمّنت، دعوة البيان إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني في تعز على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى المليشيا، بمن فيهم 70 موظفًا أمميًا. كما نوّهت بتأكيده أهمية مواصلة دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها.
وأكدت الخارجية اليمنية، أن اعتداءات مليشيا الحوثي تُمثّل تهديدًا عابرًا للحدود يمسّ أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مجددة دعوتها إلى تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج المليشيا على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها.
وشدّدت الخارجية اليمنية، على أن الحكومة ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها ومقدرات الشعب اليمني، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار يمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ويشهد اليمن صراعًا منذ أواخر عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ما دفع التحالف بقيادة السعودية إلى التدخل عسكريًا في عام 2015؛ دعمًا للحكومة اليمنية المُعترَف بها دوليًا.