أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشددًا على تطلع القاهرة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الألمانية، بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء "عبد العاطي"، اليوم الاثنين 9 نوفمبر، نظيره الألماني يوهان فاديفول، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي، إن "عبد العاطي" استعرض خلال اللقاء الفرص الواعدة في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية وتنقل العمالة، لما يوفره من فرص لتحقيق المنفعة المتبادلة.
ورحّب وزير الخارجية المصري بانعقاد النسخة الثانية من منتدى تنقل العمالة في القاهرة خلال أكتوبر الماضي، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية للالتحاق بسوق العمل الألماني، ودعم مصر الجهود المشتركة الرامية إلى وضع أطر مبتكرة ومستدامة لزيادة أعداد العمالة المصرية في ألمانيا.
التطورات الإقليمية وقطاع غزة
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة.
وأكد الجانبان الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، مشددين على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.
كما شدد "عبد العاطي" على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام في قطاع غزة، محذرًا من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع.
سد النهضة والأوضاع في السودان
وتناول اللقاء قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، إذ أكد عبد العاطي أن ملف مياه النيل يمثل قضية وجودية لمصر، معربًا عن رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مشددًا على رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.
كما بحث الوزيران الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي وممارسة السيطرة عليه.