أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، بتشكيل لجنة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية وبيان الاشتراطات المعمول بها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، قادّت إلى أمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، عقب ثبوت تعطيل نظام التحكم الآلي وتلاعب في الدفاتر الرسمية لإخفاء الإهمال.
وأفاد بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، بأن التحقيقات والفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبتا عطلًا في نظام التحكم الآلي بالقطار "رقم 134".
وأقر مراقب محطة الرقة وناظرها بتفاعلهما بتقاعس عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، ليتبيّن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار "رقم 134"، لحين إمكان استجوابه.
وأوضح البيان إجراءات التحقيق المكثفة وشملت شهادات المصابين والمسؤولين، وانتقل فريق النيابة إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف الجامعي للاستماع لشهادات المصابين الذين أكدوا انطلاق القطار "رقم 134" بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ونوابه ومهندسي إدارة البيانات والإشارات، وأمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بالسكك الحديدية وعوامل الأمان ومناظرة ملفات الحوادث السابقة لمعرفة ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة تسببت في تكرار الحوادث.
واطلعت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وناظرت جثامين المتوفين وسألت ذويهم لاستكمال جميع الإجراءات القانونية.