صعّدت إيران موقفها من عمليات التفتيش والرقابة الدولية على برنامجها النووي، معلنة أنها غير ملزمة بالسماح بإجراء عمليات مراقبة كاملة لمنشآتها في ظل استمرار التهديدات بشن هجمات عسكرية أمريكية، ومعتبرة أن استهداف مواقعها النووية واحتمال تجدد الضربات يجعلان استئناف عمليات التفتيش بصورة طبيعية أمرًا غير ممكن.
وقدمت طهران تقريرًا من 10 صفحات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرى تداوله بين دبلوماسيين أواخر الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن توسيع التعاون مع المفتشين سيظل مشروطًا بتوافر ظروف آمنة للتحقق من أنشطتها النووية، وهو ما يتطلب تحقيق اختراق في المفاوضات مع واشنطن لم يتحقق حتى الآن، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
شروط إيرانية
قال رضا نجفي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في التقرير إن الهجمات العسكرية المباشرة على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية، إلى جانب استمرار التهديدات بشن ضربات جديدة، خلقت ظروفًا استثنائية تحول دون إجراء عمليات التفتيش المعتادة.
وأكد نجفي استعداد بلاده للنظر في توسيع نطاق التعاون مع الوكالة بمجرد تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات التحقق بصورة آمنة وفعالة، وهو موقف يعكس تشددًا في التعامل مع المفتشين الدوليين، ويربط استئناف الرقابة بوقف المخاطر العسكرية المحيطة بالمنشآت النووية.
فجوة رقابية
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا من تراجع قدرتها على متابعة البرنامج النووي الإيراني، بعدما أحال مجلس محافظيها الملف إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي، على خلفية ما وصفه بإخفاق طهران في التعاون مع المفتشين.
وفقدت الوكالة، وفق التقرير، استمرارية المعرفة بشأن أجزاء من الأنشطة النووية الإيرانية، إذ لم يتمكن مفتشوها طوال 17 شهرًا من التحقق من حالة أو موقع مخزون يقدر بنحو 441 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري، ما وسّع نطاق الغموض بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وزادت المخاوف الأمريكية من هذه الفجوة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير إعادة التوطين، مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تشمل المنشآت والمعدات والعاملين فيه، ومن بينهم العلماء والمتخصصون.
تعثر المفاوضات
تزامن الموقف الإيراني مع تراجع فرص التوصل إلى تفاهم دبلوماسي بين طهران وواشنطن، مع دخول الحرب شهرها التاسع، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن الجانبين لا يقتربان من تحقيق اختراق في المفاوضات، ووصف بعض المطالب الإيرانية بأنها "مبالغ فيها ومثيرة للسخرية".
وفي المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن احتمال شن ضربات عسكرية جديدة سيتراجع إذا وقعت إيران اتفاقًا مع واشنطن، لكنه لم يستبعد الخيارات العسكرية، ما أبقى الضغوط قائمة على طهران في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل برنامجها النووي.
اختبار دولي
فرضت التصريحات الإيرانية تحديًا جديدًا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل اجتماع مجلس محافظيها المرتقب في وقت لاحق من نوفمبر، إذ ستواجه الدول الأعضاء معادلة صعبة بين الرد على تراجع قدرة المفتشين على التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، وتجنب اتخاذ إجراءات قد تزيد تعقيد المسار الدبلوماسي.
وحذرت "بلومبرج" من أن الرد الدولي المتشدد قد يقلص فرص التوصل إلى اتفاق، بينما قد يؤدي الاكتفاء برد ضعيف إلى تكريس فجوة الرقابة النووية وتحويلها إلى أمر واقع، بما يزيد المخاطر مع مرور الوقت، خصوصًا في ظل تعذر تحديد وضع وموقع مخزون اليورانيوم المخصب بصورة مستقلة.
أعلنت إيران تخليها عن القيد الذي فرضته على نفسها بشأن مدى الصواريخ الباليستية، والذي كان محددًا بنحو 2000 كيلومتر، ملوحة بتطوير أسلحة جديدة قالت إنها ستفاجئ العالم، وذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تشكيل قوة مهام جديدة تستهدف الحد من نقل الأسلحة الإيرانية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالتجارة غير المشروعة.
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، رفع القيود السابقة عن مدى الصواريخ، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل ستقابل بضربات أشد، في وقت كثفت فيه واشنطن ضغوطها على طرق التجارة الإيرانية، بما يشمل الحدود البرية وحوض بحر قزوين، بحسب تقرير نشرته "فوكس نيوز" الأمريكية.
قيود صاروخية
كشف محبي أن طهران لم تعد ملتزمة بالحد السابق البالغ 2000 كيلومتر، أي ما يعادل نحو 1240 ميلًا، دون أن يحدد المدى الجديد للصواريخ الإيرانية أو يعلن عن قدرات تشغيلية إضافية، فيما أشار إلى أن بلاده تعمل على تطوير أسلحة جديدة يمكن استخدامها في أي مواجهة مقبلة.
وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري من أن إيران ستكشف عن مفاجآت عسكرية وصفها بأنها ستدهش العالم، مضيفًا أن أي هجمات جديدة قد تدفع طهران إلى توجيه ضربات تترك خصومها عاجزين عن التعافي لسنوات، كما تحدث عن خطط للإعلان عن منشآت صاروخية تحت الأرض، تعرفها السلطات الإيرانية باسم "مدن الصواريخ"، بهدف حماية التصنيع العسكري وضمان استمرار إنتاج الأسلحة خلال الحروب.
كان الحد السابق البالغ 2000 كيلومتر يضع شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومعظم الأراضي المصرية، إلى جانب أجزاء من اليونان والبلقان، ضمن نطاق الصواريخ الإيرانية، كما سبقت لطهران محاولة غير ناجحة لاستهداف قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي، على مسافة تقارب 2500 ميل من إيران، خلال مارس الماضي.
تحرك أمريكي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في السابع من نوفمبر الجاري تشكيل قوة مهام "البوابة الحديدية"، بهدف تعطيل نقل أنظمة الأسلحة الإيرانية المتطورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب مواجهة تدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن المبادرة ستعزز التعاون بين القيادة والجهات الحكومية الأمريكية الأخرى، بما يحد من قدرة إيران على تمويل ما وصفه بالإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتعويض مخزونها العسكري، بينما اعتبر الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالب، أن التحرك قد يتيح لواشنطن استهداف الجهات التي تسهل التجارة الإيرانية، وزيادة الضغوط السياسية على الدول المجاورة والمؤسسات المتعاملة مع طهران.